ضربت إثيوبيا بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن أزمة سد النهضة عرض الحائط ، و كانت أبرز القرارات دعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لمناقشتها.
و كانت جامعة الدول العربية قد عقدت أول أمس دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة القطرية الدوحة بناءً على طلب من مصر والسودان لبحث ملف سد النهضة، دعت فيها مجلس الأمن لمناقشة الأزمة.
و صرّحت الخارجية الإثيوبية أن «قرارات جامعة الدول العربية مضللةٌ»، وإن هذه القرارات هي نتيجةٌ لما وصفته بدعمها الفاضح لـ»الادعاءات المصرية والسودانية الباطلة».
ووصفت القرار بأنه «إهدارٌ لفرصة لعب دور بناء على طريق حل الأزمة»، معلنة أنه «سيتم ملء السد وفقاً لخططها السابقة».
فيما أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أن «ملء الجولة الثانية من سد النهضة سيتم وفقاً للجدول الزمني».
وأشار سيليشي بيكيلي ،بعد اجتماع مجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا، إلى أنه «لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل، وسيستمر ملء الجولة الثانية ولا علاقة له بأي قضية أخرى»، لافتاً إلى أن «هذا واضح للغاية لجميع البلدان المشاطئة الثلاثة، ولن يتغير شيء من ذلك، وسنواصل العمل وفقاً لذلك».
إلى ذلك أوضح وزير الري السوداني، ياسر عباس محمد، أن «السودان كان يدعم منذ البداية مشروع سد النهضة لأنه من حق إثيوبيا الاستفادة من المياه»، موضحاً أن «هذا هو موقف السودان منذ 10 سنوات».
وأضاف: «لقد دعمنا إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهرومائية وذلك دون الإضرار بدول المصب».
من جانبه، شدد وزير المياه والري في جنوب السودان ، ماناوا بيتر جاتكوث، على أن «الحل الأفريقي للمشكلة الأفريقية هو الإجراء الصحيح لإيجاد اتفاق دائم حول سد النهضة بطريقة مستدامة»، داعياً «السودان ومصر وإثيوبيا إلى حل المشكلة على أساس هذا الإجراء».
وأكد أن «المنطقة بحاجة إلى الاستقرار، لأنه أهم شيء في الوقت الحالي».
َ جهته قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي في الدورة، إن «الجامعة العربية قد تتخذ إجراءات تدريجية لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا بشأن السد».
كذلك علّق ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، على أزمة سد النهضة، قائلاً إن «هناك حرصاً عربياً على عدم تحوّل الصراع إلى صراع عربي أفريقي». و أضاف عبد الفتاح أن «انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن أزمة سد النهضة في قطر يؤشر إلى بدء وحدة المواقف العربية في هذا الملف». مشيراً إلى أن «اللجوء إلى مجلس الأمن في أزمة سدّ النهضة هو أول توجّه من نوعه لمصر والسودان، بعدما طرحت هذه الفكرة في العام الماضي، لكن السودان كان متردداً في الإقدام عليها انتظاراً لأن تبدي إثيوبيا قدراً من المرونة وتسمح بالمضي قدماً في التوصل إلى اتفاق ملزم».
فيما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أول أمس أن «إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة من دون اتفاق، مخالفٌ لقواعد القانون الدولي». و أطلع شكري نظراءه العرب على «جهود بلاده وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني يلزم الأطراف الثلاثة ويحفظ مصالحهم».
بدوره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أكد «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزمٍ وعادلٍ لملء وتشغيل سد النهضة».
قم بكتابة اول تعليق