أكد الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف، ان ” المصارف تأمل من الدولة أن تتوصل إلى حلول يُبنى عليها لإعادة إطلاق العمل المصرفي على أسس سليمة، يبدو واضحا أنه عوض إحراز التقدم الموعود تقع الدولة في فراغٍ تلو الفراغ، ويعتقد البعض أن على المصارف انتظار الحلول السياسية علها تأتيها بجديد”.
وأشار خلف الى ان “المصارف طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها تجاه أموال المصارف والمودعين، لكن الدولة ما زالت حتى اليوم تتهرّب من هذه المسؤولية، محاولة تحميلها للمصارف بإلقاء اللوم عليها في لعبة تقاذف المسؤوليات بين السياسيين، فأضحى التهجّم على المصارف أداة للشعبوية أكثر من أي شيء آخر”.
ولفت الى انه “بالنسبة لمشاريع القوانين، أكان مشروع إعادة الانتظام المالي أو إعادة هيكلة المصارف، أصبح لدى المصارف قناعة واضحة بأن التركيز يتجّه نحو شطب ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، وبالتالي تحميل المصارف والمودعين مسؤولية الفجوة المالية التي تواجهها البلاد اليوم. إن الفجوة المالية أتت نتيجة “أزمة نظامية” تسبّب بها الفساد المستشري وسوء الإدارة في القطاع العام. أزمة نظامية أرخت بظلالها بشكل كبير على القطاع الخاص وتحديداً على القطاع المصرفي وعلى المودعين. على هذا الأساس وحده يجب أن تُبنى الحلول وليس على أي أسسٍ أخرى”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق