رفض الاتحاد العمالي العام لجوء المصارف إلى استيفاء قروض المودعين الموطنين معاشاتهم على سعر الصرف الجديد للدولار.
وقال الاتحاد في بيان: “عندما كانت المصارف قبل تشرين الأول 2019 تدلّل زبائنها وتغريهم بكل الأساليب الدعائية للحصول على قروض بالدولار، سواء كانت تلك القروض للسكن أو لشراء سيارة أو أرض وحتى القرض الشخصي، كان باستطاعة الموظف في القطاع العام أو الخاص والأسلاك العسكرية أو الأمنية وسواء كان عاملاً أو متقاعداً ولديه راتب فعلي أو تقاعدي يتراوح بين ألف وألفي دولار، كان باستطاعته أن يسدد نسبة عشر أو عشرين في المئة من هذا الراتب للقرض. عندها كانت الأمور عادية وطبيعية”.
وأضاف: “مع مطلع شهر شباط من العام الحالي، قررت السلطات المالية رفع سعر صرف الدولار عشرة أضعاف دفعة واحدة، في حين أن الأجور لم تتضاعف أكثر من ثلاث مرات بما فيها الإعانات ومضاعفة الراتب مرتين. كل ذلك، في الوقت الذي تضاعف فيه سعر السوق السوداء حوالى 40 مرة وخسرت العملة الوطنية 97 في المئة من قيمتها الفعليّة وانعكس ذلك على أسباب الحياة والمعيشة لكل فئات المواطنين. ولأن المقترضين كانوا حكماً قد وطنوا رواتبهم في المصارف بحيث تمكنت تلك المصارف من وضع اليد عليها واستيفاء تلك القروض عنوة على سعر الصرف الجديد. كل ذلك، يجري في ظل مصادرة أموال المودعين والسطو عليها وتهريب الأموال الى الخارج”.
واشار إلى أنّ “في هذا التدبير مجزرة جديدة ومكيدة قاتلة أوقعت فيها المصارف والسلطات المالية هذه الفئات الواسعة من ذوي الدخل المحدود، بحيث حرمتهم حتى من رواتبهم الضئيلة التي لا تكفي في أحسن الأحوال لسد رمق العيش”.
وإذ طالب الاتحاد بـ”وقف العمل بهذا التدبير المجحف فوراً وبإعادة النظر الجذرية بهذه السياسات العدائية للمجتمع اللبناني”، دعا “القيادات المعنية كافة من مدنية وعسكرية وأمنية ونقابية للوقوف معاً من أجل إسقاط مثل هذه التدابير المجرمة”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق