تسلّم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مسؤولية حاكمية مصرف لبنان بالوكالة، وأكد أن “سياسة الدعم التي تصرف 800 مليون دولار شهرياً من إحتياطات المصرف المركزي لا يمكن أن تكون سياسة صحيحة ومستدامة”.
وأضاف أنه “تم التمكن من إقناع الحكومة بوجوب وقف سياسة الدعم و أنه نتيجة لذلك بدأت الأمور تنتظم والإقتصاد يتعافى نسبياً”.
وتابع “بقي إحتياج الحكومة للدولار الأميركي مستمراً لأن الحل الوحيد لوقف إعتماد الدولة على المصرف المركزي يكمن بتحسين المالية العامة”.
وشدد المنصوري على أن “المسألة ليست نقدية والحل ليس في المصرف المركزي لكن المسألة هي في السياسة المالية للحكومة ويقتضي أن يتم وبوضوح إتخاذ قرار لتسهيل عمل الإدارة العامة أي تحكيم الجباية.”
وإشترط المنصوري برد الأموال ودفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة التي سيكون تطويرها تدرجياً.
وأكد أيضًا على أن “إمكانيات المصرف المركزي محدودة بمعنى أن المبالغ الموجودة لدى المصرف المركزي ستصل وتنتهي في حال الإستمرار بالسياسات السابقة للتمويل”، مُشددًا على أنه “لا بد من الإنتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف تمويل الدولة بالكامل.”
ثم دعا منصوري لأن يكون الصرف بتعاون متكامل بين البرلمان والحكومة، وقال “إننا ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي وتحت رقابته يقوم من ضمن سلة متكاملة تسمح بالبدء بورشة إصلاح حقيقية من خلال إقرار قوانين إصلاحية خلال مدة الستة أشهر القادمة ومن دونها لن تضبط السياسة النقدية بالشكل السليم ولن تعالج أوضاع المصارف كما يجب ولن نصل إلى مسار التعافي والنمو الإقتصادي”.
وأضاف أنه لا “يمكن إعطاء إجابة للمودع اللبناني حول مصير أمواله إلا بإقرار القوانين التي ينتظرها المودع منذ سنوات”.
وأعلن العمل على تحديد آلية سعر الصرف وتوحيده واستقراره.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق