أعلن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان أنه “انجزت فرعية لجنة المال قانون تعديل السرية المصرفية المطلوب من صندوق النقد والمحال من الحكومة، وسيعرض غدًا على لجنة المال لإقراره مع قرض البنك الدولي للقمح وبقي موضوع سعر الصرف حيث طلبنا من الحكومة إرسال دراسة لتوحيده”.
وتابع: “نطلب مساواة بموضوع الرواتب ورفع المصارف لبعض الأجور دون غيرها هو مخالفة دستورية”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق