أكّد عضو كتلة “اللّقاء الدّيمقراطي” النّائب بلال عبدالله، على أنّ “مع الإقرار بضرورة تعديل رواتب وأجور كلّ فئات وشرائح العاملين في القطاع العام بكلّ أسلاكه، فإنّ مقاربة هذا الملف تتطلّب الشّموليّة والعدالة والواقعيّة، ويجب أن تلي إقرار الموازنة، وخطة التعافي الاقتصادي وتصدر بقانون من المجلس النيابي”، مشدّدًا على أنّ “التّصحيح يبدأ أوّلًا من الوظائف الدّنيا، وليس العكس”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق