لبنان | عطالله:”باسيل يقول أن لدينا حقوق لا يحق لأحد انتزاعها منا، لذلك وضع معادلة ما في قانا أي ما في كاريش، نتمنى على الدولة أن تتبنى هذه المعادلة”.

أكد النائب جورج عطالله أنه لا يمكن التعاطي مع ملف ترسيم الحدود البحرية بخفة ومزايدات سياسية كباقي الملفات في البلد، بل على مستوى عال من المسؤولية والحرفية والتقنية، ومحاولة التوافق للوصول الى موقف موحد للدولة اللبنانية بقيادة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهذا هو التعاطي الأمثل الذي يخدم المصلحة اللبنانية العليا لأن هذا هو المعيار التي يجب اتباعه وفقا للأمور التقنية التي تحفظ حقوق لبنان.

 وفي حديث لإذاعة صوت المدى، اعتبر عطالله أن رفع البعض السقوف والمزايدات هو كلام غير منطقي، لأن الدولة اللبنانية تفاوض بملف الترسيم وهي خاضعة لقوانين البحار العالمية، مشدداً على أن أي كلام عن صفقة تبادل بين الخط 29 ورفع العقوبات عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو بمثابة تدني بالمستوى الأخلاقي ولا جدوى من الرد عليه، معتبراً أن “ما في موضوع بلبنان قادر على جمع اللبنانيين كافة”، والهدف من هذه الخلافات هو محاولة لتسجيل نقاط بالسياسة خدمة لأجندات خارجية.

ولفت عطالله الى أن موضوع ترسيم هو تقني، وهناك أخطاء ارتكبت في الماضي على أيام رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عبر تحديد الخط رقم 1، وتم تصحيحها، مؤكداً أن قيادة الجيش قالت أن لدى لبنان حقوق تتجاوز الخط 23، فسأل الرئيس عون عما إذا كانت الحقوق تصل الى الخط 29، أجابت قيادة الجيش أن هذه الحقوق لن تتخطى هذا الخط، لذلك تم وضع خط 29 للإنطلاق منه للتفاوض.

وشدد عطالله على أن باسيل يقول أن لدينا حقوق لا يحق لأحد انتزاعها منا، لذلك وضع معادلة ما في قانا أي ما في كاريش، متمنياً على الدولة أن تتبنى هذه المعادلة التي ستعطي تقدماً بهذا الملف.

وفي الملف الحكومي، أكد عطالله أنه يجب فصل المواقف الشخصية من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبين الأمور السياسية، ولكن هذا الأمر لا يدفعنا لإعطائه الثقة لدورة جديدة برئاسة الحكومة، وسيكون لدينا جملة اتصالات لدراسة الوضع لترشيح شخصية أو لتبني شخصية، مشيراً الى أن الرئيس عون سيبادر للقاء النواب السنة للاطلاع على موقفهم حفاظاً على التمثيل السنى الصحيح،مؤكداً أنه لا يمكن اليوم أن تتعاطى الحكومة الجديدة بخفة مع ملفات أساسية كالكابيتال كونترول وخطة التعافي وغيرها من الملفات على المستوى الوطني كملف النزوح السوري، ونحن لا نرى أن الحكومات الأخيرة تعاطت مع هذه الملفات بجدية.

تابعنا على فيسبوك

Telegram

Whatsapp