يقوم مصرف لبنان اليوم بتلبية طلبات المواطنين بشراء الدولارات على سعر صيرفة اي ٢٤٥٠٠ ليرة للدولار مقابل الليرات اللبنانية كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بحيث يمتص السيولة بالليرة اللبنانية التي يحتفظها في مستودعاته .
ويبقى السؤال ماذا يفعل مصرف لبنان بهذه الاموال من الاوراق النقدية اللبنانية ؟هل يفعل ذلك لمنع المضاربة بسعر صرف الدولار من خلال تجفيف العملة اللبنانية خصوصا ان الكميات التي اشتراها كبيرة جدا وتشكل خطرا على حاملها في ظل تأرجح الدولار صعودا وانخفاضا وعدم ثبات في اسعار السلع والمواد الغذائية التي ترتفع عند ارتفاع الدولار ولا تنخفض مع انخفاضه بعد ان تبين ان مصرف لبنان ما زال يمتلك١١،٨مليار دولار وهذا الرقم متداول منذ اشهر عدة وجاء حاكم مصرف لبنان ليثبت ذلك.
الدكتور محمد فحيلي الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد يرد على سؤال عن الاسباب التي تدعو مصرف لبنان الى سحب كميات كبيرة من الاوراق النقدية بالعملة اللبنانية من السوق النقدية فيقول :هناك مقاربة خاطئة في هذا الموضوع لان التركيز يكون على سعر صرف الدولار اكثر من اي شىء اخر .
الدولة اللبنانية تملك ثلاثة طرق لتمويل نفقاتها سواء نفقات جارية وخدمة دين او نفقات استثمارية ومنها ايرادات متأتية من الضرائب او تستدين من الاسواق المالية او تلجأ الى طباعة العملة اللبنانية واليوم بسبب الاوضاع الاقتصادية المتأزمة تراجعت ايرادات الدولة بشكل كبير.
انعدمت قدرة الدولة على الاستدانة في الاسواق المالية بعد قرار الحكومة التوقف عن دفع ديونها من اليوروبوندز في ٧ اذار ٢٠٢٠والتعثر غير المنظم عن خدمة الدين وبالتالي اصبح السبيل الوحيد لتمويل نفقاتها هو طباعة الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية .
ويضيف الدكتور فحيلي بأن مصرف لبنان يطبع الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية لكي يتمكن من دفع رواتب واجور موظفي القطاع العامة والنفقات الاستثمارية لادارات الدولة اللبنانية مقابل عدم وجود اي انتاجية اقتصادية يؤدي الى ضغوطات تضخمية التي لها تداعيات على سعر صرف الليرة اللبنانية وهذه التداعيات تؤدي الى تدهور قيمة العملة اللبنانية فيتدخل مصرف لبنان كي يخفف من هذه الضغوط التضخمية وتداعياتها على سعر الصرف وهذا ما يضطره الى سحب السيولة بالليرة اللبنانية التي ضخها في السوق عن طريق استعمال التعميم ١٦١.
ويؤكد الدكتور فحيلي ان مصرف لبنان يملك الدولارات من خلال حقوق السحب الخاص وما تبقى من التوظيفات الالزامية للمصارف اللبنانية والتحاويل المالية من خارج لبنان الى داخله والتي تقدر ب ٦،٦مليار دولار سنويا اضافة الى الدولارات التي تأتي مباشرة من القادمين الى لبنان .كما يملك دولارات الهيئات الدولية المرسلة لتأمين رواتب واجور موظفيها والمستفيدين منها .
ومن اجل ذلك فقد عمد مصرف لبنان الى سحب الاوراق النقدية من اجل تخفيف الضغوطات التضخمية كما قلنا ويتمكن من دفع الرواتب والاجور ونفقات الدولة وهيك بتصير “الدوارة “.
وينفي فحيلي معرفة حجم الكمية من الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية التي تم سحبها من السوق النقدية لانه لا يثق بالارقام التي يتعاطى بها مصرف لبنان خصوصا عندما يتدخل في السوق لامتصاص السيولة بالليرة اللبنانية للحد من الضغوط والمضاربة لانه محرج بأعتباره لاعبا وليس مراقبا بسوق القطع سواء رسمية او غير رسمية.
واكد الدكتور فحيلي انه لا يوجد احد يريد منع المضاربة على الدولار حتى التجار الذين يؤمنون المواد والسلع الغذائية لا يهمهم هذا الموضوع لان الدولار الذي كان يتم تداوله على ٢٠الف ليرة كانوا يسعرونه على سعر ٣٣الف ليرة خصوصا ان الكثيرين منهم قادرون الحصول على دولار الصيرفة بسعر ٢٤٥٠٠ليرة ويسعرون على اساس الدولار لديهم ب٤٠الف ليرة ولم يخفضوا اسعارهم وبالتالي ليس من مصلحتهم وقف المضاربة الموجودة حاليا .
ويعتبر فحيلي ان الحل لهذه المشكلة يكون من خلال الغاء الامتيازات الضريبيبة واعادة النظر بكل العقود التي على اساسها تم استئجار الاملاك البحرية والكسارات وشركات الخليوي وغيرها من ايرادات اضافية تحسن قدرة الدولة على تمويل نفقاتها وعدم اللجوء الى طباعة العملة اللبنانية.
كما يمكن للدولة ان تستعجل في ابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي التي يخولها الحصول على ٣مليارات دولار وهذا الاتفاق يعطي الدولة اللبنانية ابراء ذمة وعي بمثابة حسن سلوك للسلطة السياسية لسلوك نحو الاسواق المالية كما يمكن للدولة اللبنانية ان تستعمل جزءا من حقوق السحب الخاصة الموجود بين يديها لدعم الصناعة وخصوصا الصناعة الغذائية التي تمكنت من تلبية حاجات الاقتصاد اللبناني وخصوصا في ما يتعلق بالمواد الاستهلاكية وهي الطريق الوحيدة لكي تسترد الليرة اللبنانية عافيتها .
ويعترف الدكتور فحيلي ان هناك مخاطر في الاحتفاظ بكمية كبيرة من الاوراق النقدية بالليرة اللبنانية لان قيمة هذه العملة تتأرجح مع تأرجح الدولار.
صدر عن مصرف لبنـان بيان بشأن الموجودات والمطلوبات الخارجية حسب اقفال 30 أيلول 2023. وقد أظهر الجدول في الصورة المرفقة، تراجعا في الموجودات السائلة الخارجية لدى مصرف لبنان. فيما زادت المطلوبات الخارجية قليلا نتيجة ورود [أقرأ المزيد]
صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه: “بلغ حجم التداول على منصة صيرفة “Sayrafa” لهذا اليوم 67,500,000$ سبعة وستون مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي بمعدل 22900 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي [أقرأ المزيد]
مصرف لبنان، أعلن في بيان، أنّ “حجم التداول على منصّة “Sayrafa” بلغ لهذا اليوم 6 ملايين وخمسمائة ألف دولار أميركي، بمعدّل 17500 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليّات الّتي نُفّذت من قِبل المصارف [أقرأ المزيد]
يقوم مصرف لبنان اليوم بتلبية طلبات المواطنين بشراء الدولارات على سعر صيرفة اي ٢٤٥٠٠ ليرة للدولار مقابل الليرات اللبنانية كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بحيث يمتص السيولة بالليرة اللبنانية التي يحتفظها في مستودعاته .
قم بكتابة اول تعليق