أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضعت القطار على السكة من خلال إنجاز الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ولكن يتعين على المجلس النيابي الجديد إكمال المسيرة وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة وإلا فإن الاتفاق النهائي سيرجأ إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية وهذا يعني الدخول إلى العام 2023 والبلد في وضع صعب جدًا اقتصاديًا وفي مواجهة تحديات كبيرة من ناحية سعر الصرف والمالية العامة.
وفي مقابلة خاصة مع قناة الغد، شدد سلام على أن الاتفاق مع صندوق النقد هو الحل الوحيد المطروح بالنسبة إلى لبنان.
ولفت إلى أنه كان متوقعًا أن يرجئ المجلس النيابي المنتهية ولايته القوانين المتعلقة بالخطة الاقتصادية الشاملة إلى المجلس الجديد لأنها تطرح خيارات صعبة و”غير شعبوية”.
وأمل “ألا يتأخر المجلس النيابي الجديد في البحث والنقاش بشكل موضوعي وإيجابي في الخطة واتخاذ القرارات النهائية المطلوبة بشكل سريع، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي وعملي مع صندوق النقد لأن مصلحة البلد تتطلب أن يحصل هذا الإتفاق النهائي وعدم تأجيل إقرار القوانين كما حصل في السابق”.
وردًا على سؤال حول التفاصيل التي تم تسريبها عن الخطة والتي اعتُبرت صادمة، أوضح الوزير سلام أن نقطة الخلاف الأساسية تتمحور حول من سيتحمل الخسائر.
واعتبر الوزير سلام أن سعر صرف الدولار لن يخضع بعد اليوم لسياسة التثبيت، بل سيخضع للعرض والطلب على غرار ما هو حاصل في مختلف دول العالم، وتوقع أنه في حال أنجزت الإنتخابات وأقر بعدها الإتفاق مع صندوق النقد وصدرت المراسيم التطبيقية لقانوني الشراء العام والمنافسة، فمن المتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون عشرين ألف ليرة لبنانية.
وأكد أن تمويل دعم القمح للخبز مؤمن بقرار من مجلس الوزراء وذلك في انتظار إقرار البرنامج التمويلي مع البنك الدولي.
قم بكتابة اول تعليق