دعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى “الاستفادة من مناخات الإنفراج في علاقات لبنان مع المحيط والعالم وخصوصاً مع الدول العربية الشقيقة”.
وأشاد بـ “المراحل التي قطعتها الماكينات الانتخابية للحركة ولحلفائها والاستعدادات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي يبقى المعبر الوحيد للخروج من الواقع السياسي الراهن إلى واقع أفضل يعبر من خلاله اللبنانيون عن حقهم في صياغة المشروع السياسي والنظام الديمقراطي لحياتهم الوطنية”، معتبرًا أن “الهمهمات التي تثار حول إجراء العملية الانتخابية مردودة على أصحابها، وعلى السلطة التنفيذية عبر الوزارات المختصة أن تؤمن المستلزمات لهذا الشأن”.
وأيدت الحركة في بيان “الخطوات المزمع إجراؤها في الشان النقدي من قبيل الكابيتال كونترول والإتفاق مع الجهات المختصة مع ضرورة التأكيد على أن أية عملية تتعلق بالقطاع المصرفي يجب أن يكون على رأس أولوياتها حقوق المودعين وإلزام المصارف بدفع هذه الحقوق”.
وأعربت عن رفضها “منطق التساهل بمتابعة الشؤون الحياتية الخانقة للمواطنين تحت ذريعة الصوم أو الإنتخابات أو قصر ما تبقى للحكومة من عمر، إذ أن العناوين ما زالت إياها في قطاعات الطبابة والصيدلة والخبز والنقل والغلاء الفاحش لمجمل السلع مع عجز واضح في ردع المتسببين الذين لا يراعون حرمة الصيام عند عموم اللبنانيين”.
قم بكتابة اول تعليق