مددت شركة “ميتا” حتى 30 نيسان عددًا من الاستثناءات التي تسمح للمستخدمين الأوكرانيين بالتحريض على العنف والإدلاء بتصريحات “تحط من كرامة الإنسان”، وفقًا لما أوردته “رويترز” نقلاً عن وثائق الشركة.
في ضوء الأحداث في أوكرانيا، سمحت “ميتا” مؤقتًا بدعوات إلى العنف ضد الجيش الروسي على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”. وأوضح نائب رئيس “ميتا” نيك كليج أن السياسة الجديدة ستطبق فقط في أوكرانيا وأكد أن ميتا “لن تتسامح مع رهاب روسيا”.
وقالت رويترز في بيان: “في نهاية مارس مددت الشركة الإعفاءات في أوكرانيا حتى 30 أبريل/ نيسان.”
وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من موظفي الشركة أعربوا عن استيائهم من الفرصة الممنوحة للأوكرانيين لكتابة التعليقات المحرضة، “والتي تعتبر من المحرمات على المستخدمين الذين يكتبون عن النزاعات في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم”.
ونقلت الوكالة عن موظف تعليقه على المنصة الداخلية للشركة: “يبدو أن هذه السياسة تقول إن خطاب الكراهية والتحريض على العنف مقبول طالما أنهما موجهان إلى الأشخاص ‘المناسبين'”.
ووفقًا للمصادر، فإن “ميتَا” لم تزود الوسطاء بالإرشادات اللازمة لمساعدتهم على “حظر” الرسائل التي تطرح “روايات كاذبة” حول العملية الخاصة في أوكرانيا.
المصدر: سبوتنيك
قم بكتابة اول تعليق