أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان أن “ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح”.
وتابع: “فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك”.
قم بكتابة اول تعليق