لفت وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار إلى أن “القبض من مشروع “أمان” يحصل عبر Western Union أو BOB Finance أو OMT”، مؤكدًا “أننا بدأنا بزيارة العائلات ضمن القدرات والإمكانات، والدفع سيحصل مع مفعول رجعي أي أن الدفع ولو تأخر سيكون المبلغ منذ شهر كانون الثاني”.
وأشار حجار في حديث لـ”صوت كل لبنان” إلى أن “الأولوية اليوم لمن تسجلوا ولا يمكن أن نسرع الأدوار فهو أمر غير منطقي، وأنا اليوم وزير الشؤون ولا أعلم من هي الأسماء التي ستتقاضى أموالها قبل غيرها، ومشروع “أمان” ليس رشوة سياسية”.
وشدد على “أننا نعمل على كل الأراضي اللبنانية للقيام بمشاريع تخفف أعباء الناس، ولكن نحن نقوم بخطوات الى الأمام من جهة والمشاكل تكثر من جهة أخرى”، وقال: “علينا الاعتراف أن لا شيء كامل وأناشد المواطنين أن يتحدثوا عن المشاكل التي تحصل معهم ونحن لدينا خلية تعمل لمعالجة المشاكل”.
وقال إن “الوضع اليوم دقيق جدًا وجمعيات المجتمع الأهلي تؤدي خدمات كبيرة على كل الأراضي اللبنانية ومن حقها أن تأخذ أموالها، وبعض هذه الجمعيات والمراكز بخطر كبير ولن أسمي هذه المؤسسات لأنها من كبار الأسماء”.
وأكد الوزير حجار “وجوب أن يتخذ حاكم مصرف لبنان قرارًا بعدم تأنين أموال الجمعيات التي تخدم المرضى والمسنين والتي يهددها خطر الاقفال اليوم”، وقال: “أنا رفعت الصوت دفاعا عن هذه الجمعيات منذ اليوم الأول لتسلمي الوزارة وحتى قبل دخولي اليها”.
وتمنى حجار أن “يشارك حاكم مصرف لبنان في جلسة حكومية تنعقد في السراي الحكومي لوضع الملفات على الطاولة”.
قم بكتابة اول تعليق