ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بملف أحداث الطيونة، وأفادت مصادر قضائية أنّ الادّعاء جاء بعد توافر معطيات جديدة وحصل قبل ثلاثة أيام.
وتسلّم قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان ادّعاء القاضي عقيقي في ملف أحداث عين الرمانة – الطيونة.
من جانبه، أشار حزب “القوات اللبنانية” في معرض الردّ على ادّعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس الحزب سمير جعجع، إلى أنّ “الأوساط القضائية فوجئت صباح 22 آذار الجاري بادعاء جديد من عقيقي على جعجع بجرائم جنائية عدّة”.
وأضاف في بيان: “الجدير بالذكر، وفق ما تقول أوساط الحزب لوكالة الأنباء المركزية، أنّه وبتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٢ كان وكلاء الدفاع في ملف غزوة عين الرمانة قد تقدّموا بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي فادي عقيقي موضوع مخالفات عدّة، كما تقدموا بالتاريخ نفسه بطلب ردّ القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت نظراً للخصومة التي نشأت بين الفريقين، فعلم بها القاضي عقيقي، ومن تاريخه بدأ يتهرب من التبليغ”.
وتابع: “قام القاضي فادي عقيقي بالتهرّب من التبليغ، وصرف مرافقيه وكاتبته”.
وأردف: “في صباح ٢٤/٣ بقي القاضي فادي عقيقي قابعاً في منزله دون الحضور إلى المحكمة متهرباً من تبلّغ طلب الرد وذلك عن نيّة مقصودة لعدم رفع يده عن الملف، وقام، ومن منزله، وبشكلٍ غير قانوني، بتقديم ادعاء إضافي مؤرخ بتاريخ ٢٢/٣ ادعى بموجبه على الدكتور سمير جعجع بجرائم جنائية عدة، وهو لتاريخه لا يزال ممتنعاً عن الحضور إلى المحكمة”.
ورأت “القوات اللبنانية” في هذه الممارسات “تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابةً لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)، للاقتصاص من أخصامهم السياسيين”.
وتوجّهت إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز لـ”التدخل فوراً ووضع حدٍّ لهذه الممارسات الشاذة التي تهدد بتدمير ما تبقّى من القضاء ومن المؤسسات في لبنان”.
قم بكتابة اول تعليق