بعد مرور ٩ سنوات على مقتلها على يد زوجها.. القضاء يصدر حكمه في قضية المغدورة رولا يعقوب!

أعلنت منظمة “كفى” اليوم الأربعاء، أنه “بعد متابعة المنظمة لملف رولا يعقوب على مدى ٩ سنوات ومرافقة والدتها بهذا المشوار الطويل..

صدر اليوم الحُكم عن محكمة التمييز القاضي بسجن المتهم كرم البازي زوج رولا يعقوب لمدة 5 سنوات والزامه بدفع تعويض لوالدتها السيدة ليلى خوري وقدره ٣٠٠ مليون ل.ل”.

يذكر أن رولا يعقوب، من سكان بلدة حلبا الشمالية وأم لخمسة أطفال، قضت نحبها علي يدي زوجها، كرم البازي، تعرّضت رولا للضرب بوجود ابنتيها، وبحسب إفادات الجيران أن رولا كانت تُعنّف من زوجها، ولا سيما ليلة وفاتها، وأكدوا أنهم سمعوا نداءات استغاثة تطلب فيها من زوجها التوقف عن ضربها. فقدت رولا الحياة وتم توقيف الزوج.

تقرير الطبيب الشرعي الأوّلي، أشار إلى أن سبب الوفاة ناجم عن انفجار في الرأس نتيجة تشوّه خلقي من دون أن يأتي على ذكر كدمات على جسدها، الأمر الذي شككت فيه عائلة رولا، لافتةً إلى ضغوط سياسية تمارَس لتبرئة الزوج.

بعد التقرير الأول، جرى تكليف لجنة طب شرعية أخرى لإبداء الرأي، فأكدت الرأي الأول. ثم أُحيل التقريران إلى لجنة التحقيقات المهنية في نقابتَي الأطباء في طرابلس وبيروت، والتي أفادت بأنّ نتيجة التقريرين لا تجزم بأنّ الوفاة طبيعية، بل إنّ التقريرين الأولين لا يرتقيان إلى “المستوى العلمي المرتجى”، وطالبت بنبش الجثة لإجراء التشريح علمياً.

وبعد هذه المسارات الطبية الثلاثة، جرى نبش الجثة وتشريحها من جانب لجنة طبية متخصصة، وأكدت هذه اللجنة أنّه لا يمكن تحديد السبب المباشر للنزيف في الدماغ.  بعد مضي سنة، أي في العام 2014، صدر عن قاضي التحقيق آلاء الخطيب قرار يقضي بمنع المحاكمة عن الزوج وإخلاء سبيله.

أما في العام  2016 فأصدرت الهيئة الاتّهامية في الشمال، قراراً اتّهمت فيه زوج الضحية بجريمة التسبّب بموتها مع إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، بعد فسخها قرار قاضي التحقيق منع المحاكمة عنه، وذلك بعدما أصدرت المحكمة قراراً بإخلاء سبيله، بحجّة عدم كفاية دليل الإدانة.

عادت محكمة التمييز وردّت طلب التمييز المُقدّم من الزوج وأحالته إلى محكمة الجنايات في الشمال بتهمة التسبّب في الموت، وذلك في كانون الثاني/يناير عام 2017.

وبعد خمس سنوات من وفاتها صدر الحكم القضائي بتبرئة زوج رولا يعقوب، ولكن القرار صدر بالأكثرية لا بالإجماع، إذ إن رئيس محكمة الجنايات القاضي داني شبلي، وهو رئيس اللجنة التي أصدرت القرار، أصدر مخالفة بالحكم وقال إن الأدلة الواردة، تؤكد تسبّب الزوج بقتل زوجته… لكن الزوج بُرّئ.

لم تكن وطأة القرار القضائي على عائلة رولا عادية ولا حتى على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والجمعيات النسائية، ولا سيما جمعية “كفى” التي أخذت على عاتقها متابعة القضية لمحاسبة القاتل، معتبرةً أن هذا الحكم استخفاف من القضاء بقضايا النساء.

تابعنا على فيسبوك