حين جاء الملك سلمان بن عبدالعزيز لسدة الحكم في السعودية في 23 يناير 2015، لم يكن يخطر في بال الأقلية الشيعية التي تتمركز في المنطقة الشرقية، أن تكون هذه الحقبة أسوأ ما تعيشها على الإطلاق.
بعد أربعة أشهر على توليه الحكم، شن تنظيم داعش الإرهابي (23 مايو 2015) هجوماً انتحارياً على مسجد الإمام علي عليه السلام في بلدة القديح القطيفية، أسفر عن استشهاد 22 مصلياً وإصابة 102 بجروح.
حينها ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالإدانات والاستنكارات، وقام ولي العهد السعودي حينها (محمد بن نايف) الذي كان يرأس وزارة الداخلية أيضاً، بزيارة ذوي الشهداء لتعزيتهم، وسمع منهم كلاماً صريحاً حول وجوب وقف خطاب التكفير والكراهية الذي تحول إلى سلاح يفتك في الطائفة الشيعية ويقتل أبناءها.
توقع الشيعة أن تقدم السلطات على إصلاحات وانفراجات سياسية، مع ما رافق حادثة التفجير من حملة تعاطف لا يستهان بها، لكنهم تفاجأوا بعكس ذلك تماماً.
لقد لاحقت السلطات المتورطين في التفجير من تنظيم داعش لسبب واحد فقط، وهو أنها هي التي تملك حق قتل الشيعة فقط، وبالفعل فقد أثبتت الأشهر التي تلت حادثة التفجير (وحوادث تفجير أخرى)، أن الدولة ماضية في خطة جديدة لسحق الأقلية الشيعية، وإن هذه الخطة ستكون دموية بشعة إلى أبعد الحدود.
بعد عام من توليه الحكم، صادق الملك السعودي على إعدام رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر باقر النمر، ليدشن عهداً جديداً من القمع القاسي ضد الشيعة في المملكة.
منذ يناير 2016 حتى مارس 2022، قتلت السلطات 122 شيعياً و3 آسيويين مقيميين في القطيف، وكان الإعدام يتصدر طرق القتل تلك بواقع 83 حالة إعدام، كما سجلت 34 حادثة قتل باستخدام الرصاص الحي، حيث قتل هؤلاء إما في مداهمات أو من خلال الطلق العشوائي على المنازل في حي المسورة الذي أزالته السلطات بالقوة، كما سجلت 8 حالات قتل لنشطاء في السجن إن بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي.
وفيما يلي جدول بالتفاصيل:
المصدر: مرآة البحرين
قم بكتابة اول تعليق