قال وزير الداخلية بسام مولوي: “لا يمكن أن أسير بـ”الميغاسنتر” إلّا بتعديل قانوني، علماً أنني لست موافقاً على الطرح التقني الذي قدّمه فريق داخل اللجنة. فـ”الميغاسنتر” لا يمكن ان يكون خيمة أو”صندوقة وخلصنا”.
وقد حذرت من المخاطر الأمنية لهذا الامر فكان الجواب “انت شاطر وبتكشف التزوير”، وهذا جواب تبسيطي. فالميغاسنتر من دون ربط الكتروني و”فايبر اوبتيك” وserveur مركزي يؤمن الربط اللازم لا يكون “ميغاسنتر” إلا إذا أرادوه خيمة، والشركة التي ستنفذ هذا الأمر تحتاج إلى ثلاثة أشهر لإتمام عملية ربط مراكز الاقتراع الكبرى بالـ serveur الأم”.
وأشار الوزير مولوي في حديث لصحيفة “الجمهورية” إلى أنه “يجب ان نتخذ معيار السرعة والامان وإلّا فنحن نقرر ان نرفع “شادر” ونضع صندوقاً تحته، والسؤال: كيف سأنقل صناديق الاقتراع فجراً من الهرمل ومرجعيون وحاصبيا وعكار إلى بيروت، أكيد الكلفة ستكون أقل وقدّرناها بنحو مليوني دولار، أي بفارق 3 إلى 4 ملايين دولار إذا أتممنا الربط الالكتروني، لكنني لا اتحمّل هذه المسؤولية، والقانون سيكون عرضة للطعن إذا لم نجرِ التعديلات القانونية اللازمة عليه”.
قم بكتابة اول تعليق