أفاد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان بأنه “لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ “قانون الدولار الطالبي”.
والصحيح أن الرئيس عون أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون متاحا في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظا على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل”.
ولفت مكتب الإعلام إلى أن “من بين الثغرات في القانون اعتماد مبلغ 1515 ليرة كسعر للصرف الرسمي للدولار الاميركي، في وقت لا يزال سعر صرف الدولار الأميركي يتعرض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات ادت الى تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة الى الليرة. وكذلك فرض القانون عقوبات على المصارف في حال تمنعها من التنفيذ حتى تلك التي لا ودائع لديها من الطلاب المشمولين بالقانون أو اوليائهم، إذ كيف يمكن لأي مصرف ان يدفع مالا لمن لا ودائع لهم فيه؟”.
وشدد مكتب الإعلام على أن “الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وخصص للاطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة”.
يُذكر أن مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي الرقم 8662 تاريخ 6 كانون الثاني 2020 تضمن في جدول الأعمال القوانين المصدقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية اعادة النظر فيها، ومنها القانون المعروف بـ ” قانون الدولار الطالبي”.
قم بكتابة اول تعليق