لا يزال أهالي الطلاب في المدارس الخاصة يتلقون الضربات الواحدة تلو الأخرى، منذ بداية العام الدراسي، إذ بالإضافة إلى التفلّت الحاصل في تسعير الأقساط المدرسية، واستثمار “معمعة” القانون 515 والتي لم تنته بعد، استحدثت بعض روابط الأساتذة موجة إضرابات، تثقل كاهلهم بضغوط دولارية هذه المرة.
وفق ما تمّ تداوله إعلاميا مؤخرًا، دعت روابط المعلمين في منطقة المتن في نحو عشرين مدرسة، إلى الإضراب مطالبة المدارس بدفع مستحقات الدرجات الـ6 لسلسلة الرتب والرواتب مع المفعول الرجعي، والسماح للمدارس بتقاضي نسبة مئوية من الأقساط بالدولار النقدي، على أن يعود قسم منها للأساتذة، وسرعان ما هرعت المدارس لمراسلة الأهل وتبليغهم بوجوب دفع مبالغ مالية بالدولار شهريًا.
التكهنات كثيرة ومتشعّبة حول خلفية هذا النوع المستجد من الإضرابات، ولكن ما يتّضح جليا من خلال طبيعة المطالب، هو الاتفاق الضمني بين إدارات المدارس ومعلّميها، وإلّا ما شأن الأساتذة ليطالبوا بالسماح للمدارس بتحصيل جزء من أقساطها بالدولار؟
قم بكتابة اول تعليق