صدر عن تيار المستقبل البيان الآتي:
“استفاق اللبنانيون على مداهمات لجهاز أمن الدولة لمقار اقامة وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنفيذًا لمذكرة الإحضار والتوقيف التي أصدرتها القاضية غادة عون.
لا نستغرب تصفيق بعض الشعبويين والفوضويين لهذا التدبير، وربما تصفيق الكثير من أصحاب الودائع في المصارف الذين يحمّلون الحاكم والمصارف مسؤولية تطيير ودائعهم وعدم الحصول عليها.
فالحملة على القطاع المصرفي معروفة الأهداف وقد حققت أهدافها في ضرب الاقتصاد اللبناني وفي انهيار الليرة وانخفاض قيمتها الشرائية وما نشأ عن ذلك من أزمات اجتماعية ومعيشية صارت حديث كل بيت.
ومن المفيد تنبيه جميع اللبنانيين إلى أن ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، يشكل خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في أوهام الحل ومكافحة الفساد.
المداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصيًا إلى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء صليبا، وأن موعد المداهمة معروف منذ أسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونين.
إن الإصرار على هذا الإجراء من رئيس الجمهورية يرمي إلى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على أبواب الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي إلى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب أي إمكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
لقد طالب رئيس الجمهورية شخصيًا بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه إلى احتمال اصطدام عناصر أمن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الأمن الداخلي أجاب: جروه حتى لو استدعى الأمر الاشتباك مع قوى الأمن الداخلي.
وحسنًا فعلت القوى والأجهزة الأمنية في عدم الانجرار لهذا الفخ، التي تريد القاضية عون ترجمته بالادعاء على قائد قوى الأمن الداخلي وفقًا لعدد من المواقع الإعلامية.
أيها اللبنانيون،
كل ما يعني رئيس البلاد من هذه الخطوة، ليس ودائع الناس في المصارف ولا تقديم شهادة حسن سلوك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. إنها خطوة تستدعي أجهزة الدولة إلى اشتباك في ما بينها. خطوة تشكل الوجه الآخر للتوقف عن دفع مستحقات الدولة للمجتمع الدولي.
قرار عشوائي من عشوائيات العهد. إنهم يخوضون الانتخابات النيابية على أنقاض الدولة والاقتصاد.
انتظروا في الأشهر الأخيرة للعهد القوي المزيد من الانهيارات”.
قم بكتابة اول تعليق