تتوالى مفاعيل جلسة الحكومة الأخيرة في لبنان، التي عقدت الخميس الماضي، وأقر فيها مشروع الموازنة، ولا سيما على خط “الثنائي الشيعي” (حزب الله وحركة أمل) الذي يحاول التنصل منها ومن مسؤولية الضرائب والرسوم التي أقرت ضمنها، وذلك إثر موجة استنكار شعبية واسعة طالت وزراء الثنائي من البيئة الشيعية.
ووصفت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية مواقف الوزراء الشيعة بـ”الشعبوية”، مذكرة “بأنهم كانوا قد شاركوا في ثماني جلسات عقدت في السراي الحكومي قبل عقد الجلسة الأخيرة في قصر بعبدا والتي كان الجميع يعلم أنها كانت مخصصة لإقرار الموازنة. كما أن وزير المالية يوسف الخليل، المعني الأول بالمشروع، محسوب عليهم وهو تولى الإجابة عن أسئلة الوزراء بالتفاصيل”.
وذكرت المصادر لـ”الشرق الأوسط”: “عُقدت كل جلسات البحث في الموازنة بحضورهم ومشاركتهم. وفي الجلسة الأخيرة طلب عدد من الوزراء إجراء بعض التعديلات، ومن بينهم الوزراء الشيعة، وهذا ما حصل، حتى أن وزير الزراعة قال إنه متعاطف مع الجامعة اللبنانية وطلب اقتطاع جزء من موازنة وزارته وضمه لها، وكل ذلك بحضور المدير العام لوزارة المالية الذي سجل الإضافات والتعديلات. وقبل الانتهاء من البحث سأل ميقاتي الذي كان أكد في بداية الجلسة أنه سيتم إقرار الموازنة، عما إذا كان أي وزير يريد إضافة أمر فلم يعترض أحد فقال عندها رئيس الحكومة: نعتبر أن الموازنة أقرت. ولم يعترض أي من الوزراء. وانتقل للبحث في مواضيع من خارج جدول الأعمال وتحديداً التعيينات”. من هنا اعتبرت المصادر أن “كلامهم غير مسؤول… أما إذا كانوا يريدون التبرؤ من الموازنة فعندها أصبح أمراً آخر”.
الثنائي الشيعي
بالمقابل، اشارت اوساط قيادية واسعة الإطلاع في تحالف “الثنائي الشيعي”، لـ”الديار” الى ان وزراءه فوجئوا برفع جلسة الحكومة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد الإعتراض على بند التعيينات وان الوزراء لم يكونوا مطلعين على الاسماء وامر التعيين. كما لم يستمع عون الى طلب ارجاء التعيين الى حين التشاور مع قيادتهما وصولاً الى الطلب بالانتهاء من نقاش 56 مادة اعترض عليها “الثنائي” ووزراؤه في نص فذلكة الموازنة.
واكدت الاوساط ان وزراء “الثنائي” لم يزودوا بالنص النهائي للموازنة، ولا سيما بعد التعديلات التي جرت في الجلسات الحكومية الثمانية الماضية. ولم تقر الموازنة بالتالي بالثلثين او بالاجماع ولم تحول الى مجلس النواب وفق الاصول وكما ينص الدستور بوضوح.
اما عن التعيينات فتقول الاوساط، ان الوزراء فوجئوا بتعيين العضو السني في المجلس العسكري وكذلك العضو الكاثوليكي، بينما لم يعين العضو الشيعي كما تنص الاصول والعرف الطائفي.
وبالتالي لا علاقة بين التعيينات في المجلس العسكري وتعيين نائب مدير جهاز امن الدولة والامران منفصلان. ونائب مدير جهاز امن الدولة هو شيعي ويسميه “الثنائي” ورئيس مجلس النواب نبيه بري تحديداً.
ولفتت المصادر الى ان الخلل وقع في هاتين النقطتين والمطلوب تصحيح المسار الخاطىء، وتجاوز الاصول الدستورية والسياسية والاعراف، وكذلك القفز فوق ارادة مكون اساسي في مجلس الوزراء والنواب وتهميشه بهذه الطريقة مرفوض ولن يمر.
وكشفت الاوساط ان لا اعتكاف مجدداً للوزراء الشيعة، ولا قرار بأي خطوات سلبية، ولكن لن تقبل قيادة “الثنائي الشيعي” اي خلل بحقها او اي ممارسة سياسية خاطئة ولا تراعي موجبات التضامن الحكومي والسياسي.
قم بكتابة اول تعليق