رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس خلال لقائه وفودا شعبية، بأن “الإجراءات الكارثية التي تقوم بها المصارف من خلال دولرة رواتب الموظفين واعتماد تسعيرة للدولار مختلفة عن سعر المنصة المعتمدة من مصرف لبنان بما يشكل مخالفة قانونية وأخلاقية”، داعيا إلى “اتخاذ موقف واضح من قبل مصرف لبنان لعدم المساس برواتب الموظفين”.
كما أجرى اتصالا بالمدير العام لوزارة الإقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، شدد خلاله على “ضرورة الرقابة على أسعار السلع لحماية المواطنين من جشع التجار”، مؤكدا على “صون حقوق الناس ورعاية شؤونهم وتطبيق الإجراءات الرادعة التي تحفظ الأمن الإجتماعي”.
قم بكتابة اول تعليق