لفت وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إلى أنه “في ظل الظروف المالية الصعبة، وفي ظل نقص الجهوزية في قوى الأمن، شددت عليهم تقديم الامن الاستباقي أولوية، وذلك للاستعلام مسبقًا قبل حصول عمليات تهريب المخدرات والجرائم، حرصًا على مصلحة لبنان والدول العربية”.
وأعلن، في حديث لقناة “الحدث” السعودية، ردًا على سؤال حول ترحيل أعضاء جمعية “الوفاق” البحرينية، من غير اللبنانيين، “أننا أصدرنا التعليمات، واصدرت خطيًا إلى الامن العام لترحيل جميع من هم من غير اللبنانيين، وهناك اجراءات قد تستغرق بعض الوقت، إلا أنني اؤكد ان الاجهزة الأمنية ستقوم بواجبها”.
واعتبر مولوي، أن “لبنان يعيش أزمة اقتصادية كبيرة، وهذه الازمة لها تداعيات، انما التداعيات على الامن تبقى محدودة، الامن ممسوك ومضبوط، ومعدلات الجرائم ليست في حالة ازدياد، ما عدا جرائم سرقة بسيطة”.
وشدد، حول حصول ضربة أمنية قبل الانتخابات النيابية، على أنه “لا توجد لدينا معطيات عن وجود حدث أمني، من سأنه ان يؤثر على الانتخابات، واجراء الانتخابات واجبنا في هذه الحكومة، ولا أحد يمكنه القول، أننا لا نريد الانتخابات”، مصرحًا في حديثه عن احتمال اجتماع الحكومة، أن “موضوع اجتماع الحكومة، أمر يعود لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو يعمل جاهدًا على تأمين اجتماع الحكومة بشكل مجدٍ، وأي اجتماع بدون الشروط التي يراها، قد يؤدي إلى أزمة”.
وذكر مولوي، أن “مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، سلكت طريقها القانوني، واذكّر أن تنفيذها لا يدخل ضمن اختصاص وزير الداخلية، إنما اختصاص الضابطة العدلية”.
قم بكتابة اول تعليق