أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إلى أنه يأمل أن “تحمل الأيام القادمة بعض الانفراجات مع ما يمكن أن يستجد على مستوى الواقع السياسي المأزوم، وهذا رهن بالقوى السياسية وتفاعلها مع الأزمة من جوانبها كافة”.
وقال هاشم في حديث إذاعي: “المأمول أن يتفهم الجميع أن البلد محكوم بالتوافق والتفاهم بين جميع مكوناته ولا بد من العودة إلى الحكمة والتعقل”، مشددًا على أن “العودة إلى الدستور والقانون تفتح الأبواب أمام حل الأزمات الراهنة”.
ورأى أن “هناك من يحاول الاستثمار بأي ظرف من الظروف للبحث عن المكاسب والحصص السياسية، وهناك من يراهن على تطورات ما ويستمع إلى الإملاءات الخارجية”.
وفي ما يتعلق بملف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أوضح أن “مفتاح الحل هو في العودة إلى الأصول الدستورية بعيدًا عن الاستنسابية”.
وفي صدد آخر، لفت هاشم إلى أنه “لا يمكن الإقدام على خطوة رفع الرسوم الجمركية لأن هذا الأمر سيفتح الباب أمام احتكار التجار سيما دون أي خطة واضحة من قبل الدولة”.
وتابع: “في ظل الواقع الصحي والاستشفائي الخطر يجب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية من قبل الدولة ومن قبل المواطنين وعليهم التزام الإجراءات والاقدام على التلقيح”، موضحًا أن “الوضع الاقتصادي لا يحتمل إقفال البلد ولكن في حال استمرار الاستهتار وارتفاع أعداد الأصابات قد نضطر إلى الإقفال ولو جزئيًا”.
قم بكتابة اول تعليق