اعتبر رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب أن “ما حصل سقطة لأننا وصلنا إلى محضر من دون قرار، وعلى الرغم من أن هذه النتيجة لَحظها القانون في مواده، إلا انني أتأسف لأننا في جلسات النقاش التي عقدناها خلال الأيام السابقة أعدّينا دراسات معمقة حول مواد قانونية واستندنا فيها إلى مراجع دستورية كبيرة لبنانية وفرنسية ووصلنا فيها إلى اجتهادات، لكن لم نتوصّل إلى قرار في عرض الأسباب السبعة، ولا ننسى أن مهلة الـ15 يومًا هي مهلة قصيرة وضاغطة”، مشيرًا إلى أنه “في مصر مثلاً المهلة مفتوحة وهناك طعون تأخذ أشهرًا للبت بها، طبعًا هذا الأمر لم يكن متاحًا في هذه الحالة لأننا أمام مهل محددة للانتخابات، لكن المهلة في لبنان عمومًا للبَت في الطعون ضيقة جدًا”.
وقال مشلب في حديث صحافي: “صحيح أنني أقرّيت بأنها سقطة، لكن في السابق كانت تحصل سقطات أكبر عندما كان يحصل تغيّب عن الجلسات والمجلس لم يكن يمارس دوره، أما اليوم فنحن عقدنا جلسة المذاكرة في حضور أعضائه العشرة ولم يتغيب أحد، ما يعني أنّ المجلس مارس دوره بفعالية”.
وردًا على سؤال عما إذا كان ما حصل داخل المجلس الدستوري يشكل صورة عن الانقسام أو الاصطفاف الحاصل في البلد، أجاب مشلب: “في كثير من بلدان العالم يُعَيّن القضاة الدستوريون على الشاكلة نفسها التي يتم فيها التعيين في لبنان، وانا ردّدتُ في اليوم الأول من تعييني ما قاله أحد اهم رؤساء المجالس في العالم وقلت لرئيس الجمهورية: je vous dois mon ingratitude، وهذا يعني انني سأنكر الجميل فلا يجب تغيير القناعة لأجل السلطة، السياسيون يتقلّبون لكن نحن يفترض أن نبقى حماة الدستور وأمناء عليه”.
قم بكتابة اول تعليق