أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ علي الخطيب، إلى أنه “قد تخلّت الدولة عن مسؤولياتها بالكامل فلا أمن غذائي ولا دوائي ولا استشفائي ، وإذا كان المجلس النيابي أقرّ البطاقة التمويلية وهو امر جيد وخطوة متقدمة، فلا نعلم متى وكيف يكون التطبيق. أما حاجات المواطنين الكثيرة ابتداءً من المحروقات للتدفئة ، فالدولة بعد ان رفعت الدعم فقد ألقت بالمواطن في وسط غابة. لذلك إننا نحثّها على عدم الاكتفاء بانتظار المساعدات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي، فإنّ هذا لا يكفي، وأن تعمل على مسارات أخرى تؤدي الى وقف الانهيار المتسارع.ووأول هذه الخطوات هو المسارعة بحل العقدة السياسية التي تجمّد أي حلّ يمكن إيجاده في هذه الظروف العصيبة، ونأمل أن يكون ذلك سريعاً بالاستماع لصوت العقل والضمير وحل عقدة البيطار التي لا تمت الى القضاء برابط أو صلة”.
وشدد الخطيب، على أن “اجراءات مصرف لبنان برفع قيمة السحوبات للمودعين وفق سعر صرف جديد تدابير جائرة بحق المودعين، فضلاً عن كونها استهدفا للنقد الوطني يؤدي الى التضخم، ويسهم في تفاقم الازمة المعيشية والانهيار الاقتصادي، فيما المطلوب اجراءات سريعة تعيد الأموال العامة المحولة الى الخارج وتعطي للمودعين حقوقهم المالية المحتجزة في المصارف وتلجم التضخم والتدهور الاقتصادي بما يحقق الاستقرار النقدي”.
قم بكتابة اول تعليق