أفاد وزير العمل مصطفى بيرم، في مؤتمر صحفي عقده لشرح تفاصيل القرار المتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين، أن “القرار الصادر أخيرًا في هذا الخصوص والذي أثار الجدل، جاء في هذا التوقيت، بسبب أن القانون اللبناني يوجب على وزير العمل أن يصدره في كانون الأول من كل عام”.
وشدد بيرم على أن “مسألة العمالة الفلسطينية أخذت حيزًا صغيرًا في القانون، ولم يتعرض للقانون، ونقلها ذاتها كما كانت في عهد الوزيرين السابقين بطرس حرب ومحمد كبارة، وما كان ممنوعاً في القوانين والمراسيم فيما يتعلق بقطاعات كالطب والهندسة لم يتغير”، معتبرً أن “السوق اللبنانية بحاجة إلى العمالة الأجنبية بعد هجرة جزء منها”.
وأشار إلى أن “90% ممن انتقدنا لم يقرأ القرار، ومن يعرف بالقانون يرى كيف حميت العامل اللبناني، إذا بات يمنع على الأجنبي العمل في لبنان من دون الحصول على استثناء”، مؤكدً أن “الأفضلية للبناني في كافّة المهن”.
وتابع: “استقبنا هذا القرار وفق تسلسل معياري ومهني دون أي محسوبيات سياسية، وأتصرف وفق ما تمليه القوانين والأصول وأنا ابن الإدارة وخريج ديوان المحاسبة”.
قم بكتابة اول تعليق