رأى وزير العمل مصطفى بيرم أن “القرار الخاص بالفلسطينيين لا يخالف القانون وتصرفت وفقًا لسلطتي”، لافتًا إلى أن “الجانب الإنساني هو الأساس وراء قرار عمل الفلسطينيين في لبنان”.
وأكد في حديث تلفزيوني، أن “الجانب الأخلاقي والفائدة الاقتصادية هما الدافعان وراء قرار عمل الفلسطينيين”.
أضاف: “قمت فقط بما أستطيعه كوزير للعمل وقراري مقيد بالالتزام بقانون العمل، ولا نية لتعديل قوانين العمل على الأقل في الوقت الحالي”.
وأشار إلى أن “لو كانت الخلفية وراء قرار عمل الفلسطينيين اقتصادية لفتحت المجال أمام الكل”.
قم بكتابة اول تعليق