أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنه “مع فصل السلطات”، موضحًا أنه “لا يتدخل في عمل القضاء ولا يعرف ملابسات انفجار المرفأ، ولم يطلع على الصور التي وفرتها روسيا بل طلبت تسليمها الى القضاء”.
وقال عون في حديث لصحيفة “الراية” القطرية: “قولي “لن أسلم الفراغ” استثمر بشكل خاطىء والتمديد غير وارد وعلى الرئيس الجديد التمتع بتمثيل صحيح ويكون عنصر تلاق وليس تفرقة”.
وتابع: “المماحكة السياسية والاعتبارات الشخصية حالت دون تنفيذ خطة الكهرباء والذين تولوا العرقلة باتوا معروفين من اللبنانيين كافة”.
ونوّه عون بعمق العلاقات القطرية اللبنانية القديمة والمتينة والتي ظلت تنمو وتتطور عاما بعد عام لترقى إلى مرتبة الأخوة.
كما ثمّن الرئيس عون وقوف حضرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وقال: “وقوف سمو الأمير والشعب القطري الشقيق إلى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ هو محل تقدير وشكر من قبلنا، لقد كان الحضور القطري مميزا وقويا بعد الكارثة التي أصابت لبنان، حيث وجه سموه بإرسال الكثير من المساعدات، ونحن نثمن وقوف الدوحة الدائم إلى جانبنا”.
وتابع: “سأدعو الأمير تميم الى التوجيه للاستثمار في لبنان خصوصا وان الارض خصبة في الوقت الراهن، موضحا أن “ما يجمعنا نحن وقطر يتخطى الصداقة ويرقى إلى مرتبة الأخوة”.
وشدد عون على أن “الدبلوماسية القطرية رائدة وحاضرة دائما في المحافل الإقليمية والدولية، وتلعب باستمرار أدوارا توفيقية تساعد على إرساء تفاهمات في سبيل الاستقرار والأمان ورفاه الشعوب”، لافتا إلى أن “العالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتغليب لغة العقل والحوار بدلا من لغة التقاتل والتباعد والقوة”.
واعتبر أنه “لولا المجهود الاستثنائي الذي بذلته القيادة القطرية الحكيمة، والذي توزع على أكثر من محور وعلى أكثر من مستوى، لما احتلت قطر هذه المراتب العليا”، لافتًا إلى أن “استضافة دولة قطر كأول دولة عربية لكأس العالم FIFA قطر 2022 حدث كبير بحد ذاته، وأن هذه الاستضافة ستتكلل بالنجاح” .
وفي مسار ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع “إسرائيل”، أوضح “أن للبنان حدودا مائية فيها المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تحوي الثروة النفطية والغازية، وانطلق التفاوض غير المباشر من أجل ترسيم الحدود بوساطة أميركية واستضافة الأمم المتحدة، وتعثرت عملية التفاوض ونحن الآن في صدد إطلاق المسار من جديد، وفي الحالات المماثلة تكون الثروة باطنية والحدود لا تكون معلومة، ويتم اعتماد التقاسم في هكذا حالة”، مضيفًا “نحن طالبنا بتعديلات على خطوط التفاوض، وفي التفاوض على كل طرف أن يقدم تنازلا للوصول إلى حل”.
وأشار عون إلى أن “لبنان يمر بأزمة اقتصادية خانقة، والجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى ليسوا بمنأى عنها، موضحا أن أسباب الأزمة متعددة وتبدأ بالتبعات الكارثية للاجئين السوريين في لبنان والمقدر عددهم بمليون و850 ألف لاجئ، لم يعد منهم سوى مجموعات قليلة لأن العودة طوعية، الأمر الذي شكل عبئا ماليا كبيرا علينا، لاسيما أن الأمم المتحدة حصرت مساعداتها المالية بالنازحين أنفسهم”.
وقال: “بحسب صندوق النقد الدولي ينفق لبنان على النازحين ما بين 3 و4 مليارات دولار سنويا. وفي العام 2019، حصلت مظاهرات ساهمت في تعميق المشكلة الاقتصادية، ومن ثم أتت جائحة كورونا لتضيق الخناق أكثر على اقتصادنا، وبعد كورونا وقع انفجار المرفأ، وهو كارثة كبرى أصابت شريان الاقتص اد الرئيسي بانسداد”.
قم بكتابة اول تعليق