أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أن “حل المشكلة مع دول الخليج يجب أن يكون ضمن الأطر السياسية الحكومية سواء كان الخيار استقالة أو أي قرار آخر”، لافتًا إلى أن “الحكومة مدعوّة للمعالجة بما يحفظ كرامة لبنان واستقلالية قراره وعلاقاته الجيدة مع الدول”.
وقال كنعان في حديث لـ”صوت كل لبنان”: “هناك اختلافات كبيرة بيننا وبين مكونات الأكثرية فهل الأكثرية النيابية الحالية مع التدقيق الجنائي الذي طرحناه أو مع اصلاحات قانون الانتخاب أم مع رئيس الجمهورية في فصل السلطات والعودة الى القضاء في جريمة المرفأ؟ لذلك المطلوب تغيير النهج والممارسة”.
أضاف: “نرفض أي تسوية قضائية أو سياسية بعيداً عن احترام الدستور والقانون لاسيما في موضوع فصل السلطات الذي تحدّث عنه رئيس الجمهورية ميشال عون حتى لا تكون ضربة كبيرة لما تبقى من مصداقية الدولة فجريمة المرفأ ليست عادية بل جريمة وطن دمّرت معها العاصمة”.
ورأى كنعان أن “التيار الوطني الحر مستهدف مهما فعل وطعنه أمام المجلس الدستوري ليس تعطيلاً للانتخابات بل هو طعن في التعديلات التي اسقطت الإصلاحات”، موضحًا ان “الانتخابات ستجري حكماً إما في آذار أو أيار وفقاً لقرار المجلس الدستوري”.
وتابع: “رفع الدعم من دون أي بديل هو جريمة، لذلك نسعى لإقرار المساعدة وهل يجوز عدم تطبيق البطاقة التمويلية حتى اللحظة على رغم اقرارها؟ وهل يعقل ان يصبح راتب الموظف المفترض أن يؤمّن استمرارية الدولة يساوي سعر صفيحتي بنزين؟”.
قم بكتابة اول تعليق