أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إلى “عدم وجود أية حلحلة، لا في الملف الحكومي ولا بغيره، وكل ذلك متوقف على مدى التجاوب في قضية المحقق العدلي وكف يده عن التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء، لأنّ هذا الأمر هو خارج صلاحياته، وأنّ العودة لاجتماعات مجلس الوزراء تبدأ من هذه النقطة”، مطالبًا بـ”العودة إلى الدستور والقانون”، وأضاف “إمّا أنّ هناك دستور وقانون أم لا، فالدستور ليس وجهة نظر، ولا يخضع لبعض الاجتهادات”.
وعن التسوية التي أشير لها بعد زيارة البطريرك بشارة الراعي إلى عين التينة، شدد في حديث ل”صحيفة الأنباء” على أنه “لا شيء اسمه تسوية. هناك شيء اسمه دستور”، مؤكّداً أن “لا أحد يريد استهداف القاضي طارق البيطار”.
وطالب هاشم ب”إعادة تصويب هذا الملف على أن يستمر المحقق العدلي بدوره، ولا يتعاطى باستنسابية، وأن يُحال الرؤساء والنواب والوزراء إلى محكمة خاصة بمحاكمتهم”، واصفاً “ما يجري بأنه خروج عن الأصول الدستورية”.
قم بكتابة اول تعليق