لفت النائب علي حسن خليل إلى أن “استحقاق الانتخابات استحقاق سياسي يستوجب رفع مستوى الخطاب الى المستوى الوطني، وإلى مستوى معرفة ما هو موقع لبنان ودوره وهويته”، معتبرًا أن “المطلوب من الحكومة العمل من أجل الخروج من حالة الإختناق السياسي وتصحيح المسار القضائي، وإقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي”.
وخلال اللقاء البلدي لرؤوساء وأعضاء المجالس البلدية والإختيارية المنتسبين لـ “حركة أمل” في أقضية الزهراني، النبطية ومرجعيون وجبل الريحان حول إستحقاق الانتخابات النيابية، أكد خليل أن “لبنان يعاني من أزمات حقيقية كبرى تكاد تمثل تهديداً وجودياً، وهي للاسف تعكس نفسها على العلاقات السياسية التي تكاد تنعدم بسبب ذهنية تحكمت بالقرار السياسي على مدى السنوات الماضية و ترافقت مع أزمات إقتصادية ومالية ومعيشية”.
أضاف: “المرحلة الراهنة تستوجب أعلى درجات الاستنفار الوطني من أجل الانقاذ”، موضحًا أن “هناك محاولات للانقضاض على الميثاق والدستور وعلى الإنجازات السياسية من خلال محاولات ممنهجة لشيطنة الإنجازات الوطنية التي تحققت وفي مقدمها الإنتصار على العدو الصهيوني”.
وتابع: “الكثير ممن حمل لواء التغيير والإصلاح وقف عند حدود مصالحه المذهبية والطائفية”، مذكراً بطرح “حركة أمل” وكتلة “التنمية والتحرير” لمشروع يؤسس لدولة المواطنة من خلال قانون إنتخابي عصري على أساس النسبية والدوائر الموسعة، مع مجلس للشيوخ يراعي المناصفة وكوتا نسائية.
كما أعرب خليل عن أسفه لأنه “تم مواجهة هذا الطرح بمنطق طائفي ومذهبي، ونسأل كل الذين يتحدثون عن التغيير في قانون الإنتخاب اليوم، ليتفضلوا ويقولوا موقفهم من قانون الإنتخابات الذي يؤسس للإنتقال بالدولة نحو دولة المواطنة، والعبور بها الى الدولة المدنية. للأسف الاخرون يفكرون بمنطق المصلحة الشخصية والفئوية الضيقة”.
قم بكتابة اول تعليق