عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الاعضاء. وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبعد الاجتماع صدر البيان التالي:
“أولاً: أمام الفصول المتلاحقة من استباحة الدستور، وتجاوز إستحقاقاته المنصوص عنها والمتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية الفرعية، وخلق نزاعات دستورية مرتبطة بقانون الانتخابات تحقيقاً لمصالح تيار سياسي لمس اللبنانيون بأيديهم وشاهدوا بأم العين صفحات فشله واحدة تلو الاخرى، يرى المكتب السياسي لحركة امل أن إجراء الانتخابات النيابية بموعدها وتأمين شروط ومستلزمات نجاحها هو شأن وطني عام لا يجوز أن يُقدم أي طرف سياسي، ونتيجة لأزماته الخانقة على افتعال أي مشكل أو إثارة أية شكوك من أجل تطيير الانتخابات وإدخال البلد في آتون ازماتٍ تستعصي يوماً بعد آخر وكأن لبنان متروك للأقدار التي تضرب بساحته حدثاً بعد آخر دون أن يرتقي الكثير ممن يتنكبون المسؤوليات إلى تحمل مسؤولياتهم والدفع بإتجاه ايجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها اللبنانيون جميعاً في مختلف مناطقهم وإنتماءاتهم في حياتهم ومعيشتهم.
ثانياً: يرى المكتب السياسي للحركة أن زيارة غبطة البطريرك بشارة الراعي لدولة الأخ الرئيس نبيه بري حملت عنواناً واضحاً لمهمة الالتزام بالنصوص الدستورية والقوانين في ما يتعلق بمسار الملفات القضائية، وهذا ما تبناه صاحب الغبطة وعبّر عنه بعد لقائه رئيس الجمهورية وأجهض مباشرةً من المتضررين المعروفين حول موقع الرئاسة.
ثالثاً: إن المكتب السياسي للحركة يتابع مع الهيئات المعنية في الحركة مجريات التحقيق في جريمة الطيونة، ويؤكد على ضرورة ملاحقة المرتكبين والمحرضين والإقتصاص من القتلة، وعدم المساومة على دماء الشهداء والجرحى، ويرى أن الموقف الوطني للثنائي الوطني قد قطع الطريق على اصحاب مشاريع الفتن والحروب الأهلية.”
قم بكتابة اول تعليق