أشار القاضي حاتم ماضي إلى أن “هناك تحقيقات انتهت بموضوع الطيونة وأصبحت لدى قاضي التحقيق العسكري الذي سيقوم باستجواباته ثم يقوم بالغربلة لاتخاذ القرارات المناسبة والمسؤوليات ستظهر في القرار الظني”.
وقال في حديث لـ”صوت كل لبنان”، إن “المدعي العام يلاحق على الشبهة وهذا ما حصل في أحداث الطيونة ولكن قاضي التحقيق يتعمّق أكثر ويعرف من المسؤول ومن هو غير مسؤول، والمسؤول سيحاكم أما من هو غير مسؤول فسيخلى سبيله”، لافتًا إلى أن “المسألة لا يجب أن تأخذ وقتاً طويلاً ولكن حسب حجم الملف، وقد يكون هناك أسماء جديدة على علاقة بالملف وبالتالي قد يأخذ وقتاً أطول”.
قم بكتابة اول تعليق