في أول تعليق له بعد إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية، أكد النائب جميل السيد أن شهوده على سيادة القانون أن “يقول البطريرك صفير المعادي لسوريا سنة 2004 مع مجلس المطارنة “ادين الفساد اللبناني السوري المستشري في الادارات اللبنانية مستثنياً المدير العام للامن العام والمديرية العامة للامن العام التي نشهد لها جميعاً بالشفافية وحسن الادارة وخدمة المواطن”.
وقال السيد خلال مؤتمر صحفي: “من شهودي على سيادة القانون الأمم المتحدة والسفارة الأميركية بالذات، والسفارات الأجنبية والعربية التي لها علاقات مع الأمن العام يوميًا بخصوص رعاياها والوضع العام، وجيفري فيلتمان كان يقول “رغم خلافنا السياسي مع جميل السيّد فهو الأكثر إحترامًا في لبنان”.
وأضاف: “كل المواطنين اللبنانيين هم شهودي بحفاظي على سيادة القانون”.
وأشار السيد إلى أن “من يدّعي تهريبي أكثر من 120 مليون دولار فليُبرز تحويلاً واحداً يثبت ذلك، وإن كنت قد حوَّلت أو ساهمت في تحويل اي مبلغ مالي يعني انهم مرّوا على مصرف لبنان”.
وتابع: “ليس لدينا حسابات ولا شركات وهمية، ولا عندنا في الدول التي فيها جنات ضربية، وجميل السيّد خضع من 2005 حتى 2009 لكشف السرية المصرفية، وجُمدت حساباته وحسابات زوجته واولاده واشقائه واشقاء زوجته في لبنان والخارج على مدى اربع سنوات بتحقيق دولي وليس لبناني فقط”.
وقال: “أتحدى الولايات المتحدة الأميركية بإعطائي تأشيرة دخول إلى أراضيها للتحقق من الموضوع، وأنا أريد أن أقيم دعوى قضائية، وإن وجدنا 120 مليون دولار في أي مكان بالعالم، “وإن شاء الله يكون حدا حاططن بإسمي”، انا لا أريدهم، بل سأقدم 60 مليون دولار للبطاقة التمويلية و60 مليون دولار لأهالي بعلبك الهرمل والبلديات”.
قم بكتابة اول تعليق