رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، أن “طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار مرفأ بيروتالذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية”، مشيراً إلى أن “البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 منالدستور اللبناني التي تنص على أن الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.”
واعتبر خليل خلال مقابلة لقناة “BBC”، أن “عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حولإنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات”.
وأكد أنه، “مستعد للخضوع لكل التحقيقات إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجماركفي لبنان، شرط أن تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية، بحسب تعبيره”.
قم بكتابة اول تعليق