أفاد وزير التربية والتعليم عباس الحلبي في حديث تلفزيوني، أننا “أنهينا منذ أيام مفاوضاتنا مع الجهات المانحة وأصدرت قرارًا منذ يومين ووضعنا مندرجات هذه المساعدة النقدية بالعملة الأميركية التي ستوزع لمدة سنة على أساتذة الملاك والمتعاقدين وعمال المكننة وحتى عمال التنظيفات في المدارس، فهذه عملية متكاملة”.
وأشار الحلبي إلى أن “الجهات المانحة تشترط حضور الأساتذة في المدارس. وبالتالي، مطلوب من كل من سيستفيد من هذه المنح الحضور بنسبة 90 بالمئة على الأقل من نسبة الحصص المناطة به”، موضحًا أنه “سبق للحكومة أن أخذت علمًا بهذا الموضوع، ونحن وجهناه نجو التعليم الرسمي تمكينا لبدء سنة دراسية عادية”.
وتابع: “إننا طلبنا من مصرف لبنان، لأن الأموال حُولت إليه، أن يتم الصرف على الأقل على سعر المنصة أو السعر الموازي في السوق، لتتمكن المدارس من الانطلاق بعام دراسي”، لافتًا إلى أن “أغلبية الفئات المستهدفة بهذه المنح لا يوجد لديها حسابات مصرفية ليتم التحويل من الجهات المانحة مباشرةً لها، لذلك نحن نسعى لأن يُصرف نصف هذا المبلغ على الأقل بالليرة اللينانية بالسعر المنوازي، تمهيدًا لفتح حسابات بالدولار الفرش ليصار لاحقاً تحويل هذه المبالغ إلى حساباتهم”.
أضاف: “مبلغ الـ90 دولار الذي سيتم منحه كمساعدة شهرية للأساتذة، سيكون لأساتذة الملاك الذين لديهم نصاب كامل، ولكن للمتعاقدين هناك فروقات، فلا يمكن المساواة بين استاذ يعمل 4 إلى 10 ساعات، وآخر يعمل 18 ساعة أو أكثر، لذلك سيكون الدفع وفق الساعات، ولكن الحد الأقصى هو 90 دولار، ونحن حددنا ثمن الساعة الواحدة”.
كما لفت الحلبي إلى “إنني لا أعتقد أن الحكومة تستطيع أن تضع فروقات بين المعلمين وسائر أفراد القطاع العام، وهذا أمر يتعلق بسياسة الحكومة بتقديم منح اجتماعية لجميع موظفي القطاع العام بما فيها الأسلاك العسكرية، وهذا الموضوع بحثناه بخلية الأزمة التي شكلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على موضوع القطاع التعليمي، والمحادثات جارية مع وزير المالية الذي يحدد حجم هذه الالتزامات للبدء بها”.
قم بكتابة اول تعليق