أفاد الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث لـ”صوت لبنان” أن “هناك محاولات حثيثة للتأثير على مجريات التحقيق”.
وشدد على أن “المخرج الأساسي هو بترك القضاء يعمل وبترك المحقق العدلي ينجز عمله”، لافتًا إلى أن “لا إمكانية لمجلس الوزراء بالتدخل في عمل القضاء عملًا بمبدأ فصل السلطات”.
كما أكد مالك أن “فصل السلطات يمنع تدخل الحكومة ومجلس النواب بعمل القضاء”، مشيرًا إلى أن “كف يد المحقق العدلي بمرسوم سابقة غير مألوفة”.
وأكد أن “لا إمكانية لتنحية القاضي إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى”.
قم بكتابة اول تعليق