حذر رئيس “الهيئة الوطنية الصحية – الصحة حق وكرامة ” الدكتور إسماعيل سكرية في بيان من “تلاشي الأمن الدوائي وما يسببه من تداعيات صحية وذلك بفعل سياسات لعب القمار الدوائي التي تركت المريض تحت رحمة الواقع التالي: دواء الأمراض المزمنة مدعومًا على سعر دولار 1500 لكنه مفقود من الصيدليات، أو توفير الدواء بأسعار تناهز العشرة أضعاف السعر المدعوم السابق، وهذا الحل كنا قد رفضناه في حينه، لأنه جاء على حساب المريض، ومنح التاجر 80% من سعر صرف السوق، لأن المتاجرين بصحة الناس يتطلعون إلى بيع الأدوية المستوردة بحسب سعر السوق”.
أضاف: “أما الدواء المصنع محليًا، فهو متفلت من أي رقابة علمية تحدد نوعيته وفاعليته، وبعضه رغم ذلك مفقود لصالح الأسواق الخارجية المدولرة مثل aspicot و prednisone وplavix المعبأ محليًا، وهنا نطالب وزارة الصحة العامة بسحب عينات من الصيدليات وليس من الوكيل، لفحصها مخبريا في الجامعات القادرة”.
وأفاد سكرية أن: “الهيئة تطالب الحكومة ووزير الصحة واللجنة الصحية البرلمانية بإعلان حالة طوارىء دوائية تفرض توفير أدوية الأمراض المزمنة بأسعار مدعومة، كذلك توفير الأدوية الأخرى، بعد تخفيض أسعارها باحتساب نسبة من الأرباح الخيالية التي حققها، وما زال يحققها تجار الأدوية، أو استيرادها مباشرة من قبل وزارة الصحة، وبيعها في مراكز الرعاية الصحية المنتشرة على الأراضي اللبنانية وبسعر معقول يكشف الأرباح الخيالية التي يحققها المستوردون، وهذا الدور تمارسه بشكل مجتزأ ومنقوص جمعية الشبان المسيحية YMCA وتحصل مقابله على بدل مالي من موازنة وزارة الصحة، وإلغاء قانون حصرية الاستيراد الرقم 1967/34”.
وورد في نهاية البيان: “بناءً على ما تقدم، حيث أصبح الدواء وما تحمله الكلمة من قدسية وإنسانية مصدر قلق وخطر وإذلال وكابوس، نطلق ناقوس الخطر الدوائي وتداعياته على صحة الناس، ونرفض أي تردد وانتظار بحجة أن الحكومة في بداية انطلاقتها، فالقضية أشبعت واتخمت مواقف ودراسات وتشخيصًا، والمواطن يُذبح كل يوم”.
قم بكتابة اول تعليق