أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أن إسرائيل أرجأت إلى 24 من الشهر الجاري محاكمة 6 أسرى فلسطينيين ألقي القبض عليهم بعد فرارهم من سجن جلبوع شمالي إسرائيل في السادس من أيلول/سبتمبر الماضي.
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الأحد، لوائح اتهام ضد الأسرى، يعقوب قادري، أيهم كممجي، مناضل نفيعات، محمد عارضة، محمود العارضة، وزكريا زبيدة، بتهمة الهروب من السجن.
وقدمت لوائح اتهام ضد خمسة أسرى آخرين بادعاء مساعدتهم على الهرب، وهم محمود أبو أشرين (26 عامًا) من سكان جنين، قصي مرعي (22 عامًا) من سكان جنين، علي أبو بكر (21 عامًا) ومحمود أبو بكر (19 عامًا) من سكان يعبد، وإياد جرادات (37 عامًا) من بلدة سيلة الحارثية قضاء مدينة جنين.
وحسب لوائح الاتهام، فإن “الأسرى كانوا يقضون عقوبات إثر إدانتهم بمخالفات أمنية في المحاكم، باستثناء الأسير مناضل نفيعات، وزكريا الزبيدي، ومحمود أبو بكر، الموقوفين حتى انتهاء إجراءات محاكمتهم.
وذكر بيان صادر عن النيابة الإسرائيلية أنه “في نهاية عام 2020، قرّر المتهم محمود عارضة حفر نفق من الزنزانة للفرار من السجن. وقد عرض المتهم على كل من قادري وكممجي ونفيعات، المشاركة في حفر النفق كوسيلة للهروب من السجن، ووافقوا على الخطة.
وفي تاريخ 3 أذار/مارس 2021، وبعد نقل المتهم محمد عارضة، ابن عم محمود، إلى سجن جلبوع، عرض عليه محمود الانضمام إلى خطة الهروب، فوافق على ذلك”.
وتنسب لائحة الاتهام للأسرى الخمسة، دون الزبيدي، حفر نفق، منذ نهاية العام 2020 وحتى 6 أيلول/سبتمبر الماضي، والذي تم فتحه في حمام الزنزانة.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد “أزال المدّعى عليهم بلاطة رخامية تحت الحوض وحفروا تحتها ووضعوا اللوح الرخامي في مكانه يوميًا لإخفاء الحفريات. وكان المتهمون ينفّذون أعمال الحفر بشكل يومي ومن خلال دوريات، والتي تم تعديلها وفقًا لأجندة السجن من أجل منع الكشف عن خطة الهروب، واستخدام أدوات حفر مرتجلة”.
وجاء في لائحة الاتهام أن “الأسرى الخمسة، الذين لم يفروا من السجن، شاركوا في حفر النفق أيضا. في أيار/مايو 2021، انتقل المتهم محمود أبو اشرين إلى الزنزانة 5 في الجناح 2. وكانت وظيفته الرئيسية البقاء في الزنزانة أثناء التنقيب والتحذير من وصول السّجانين وكذلك ضمان عدم دخول السجناء الآخرين إلى الزنزانة. في عدة مناسبات نزل أبو اشرين إلى النفق وساعد في حفره. ومع اقتراب نهاية حفر النفق، في نهاية آب/أغسطس 2021، انتقل أبو اشرين إلى زنزانة أخرى في الجناح”.
وأضافت لائحة الاتهام أن “الأسير قصي مرعي دخل النفق عدة مرات وساعد في حفره. وبعد نقل مرعي في حزيران/يونيو 2021، من سجن (كتسيعوت) نقل رسالة من محمود عارضة إلى الأسير (أبو حذيفة) المسؤول عن جميع أسرى الجهاد الإسلامي، وأبلغه برغبته في الحصول على هاتف خلوي”.
وبحسب لائحة الاتهام، فإنه “في حزيران/يونيو 2021 انتقل المتهمان علي ومحمد أبو بكر إلى الزنزانة، وفور وصولهما تم اطلاعهم على خطة الهروب وفتح النفق واتفقا على المساعدة في حفره. وكانت مهمتهم هي منع أي شخص من دخول الزنزانة أثناء التنقيب، وإزالة الأكياس المليئة بالرمال من النفق للسماح للحفارين بالخروج من الزنزانة”.
وأضافت اللائحة: “وخلال شهر شباط 2021، انتقل المدعى عليه جرادات إلى الزنزانة، وفهم خطة الهروب، وعرض عليه الانضمام إلى مجموعة النزلاء الذين سيهربون من السجن. ووافق جرادات على ذلك وساعد في حفر النفق، وكانت وظيفته حفر فتحة النفق، وبعد ذلك منع أي شخص من دخول الزنزانة أثناء الحفريات. وفي حزيران/يونيو 2021، انتقل جرادات إلى جناح آخر بعد نزاع نشب بينه وبين نفيعات”.
وتابعت لائحة الاتهام أنه “مع اقتراب انتهاء أعمال حفر النفق، قرّر المتهمون محمود ومحمد عارضة وجرادات التوجه للمتهم زبيدي والكشف أمامه عن خطة الفرار من السجن معهم، حتى يتمكن الزبيدي من الاستفادة من مكانته وعلاقاته في السلطة الفلسطينية وأن يؤمن لهم بعد الهروب الحجز الدفاعي في السلطة. ووافق الزبيدي على خطة الهروب وتقدّم بطلب للانتقال إلى الجناح 2 بتاريخ 5 سبتمبر 2021 انتقل المتهم زبيدي إلى الزنزانة”.
وجاء في لائحة الاتهام أنه “في تاريخ 5 سبتمبر 2021 تم الانتهاء من حفر النفق خلف أسوار السجن وبلغ طوله حوالي 30 مترًا”.
وفي الليلة بين الخامس والسادس من سبتمبر/أيلول 2021، هرب المتهمون الستة من السجن عبر النفق الذي غادروا منه حوالي الساعة 01:30، وهم مجهزون بملابس وطعام وأجهزة راديو من أجل مراقبة التقدم والتفتيش وموقع القوات الأمنية. وتم اكتشاف هروب السجناء في 6 أيلول/سبتمبر حوالي الساعة 3:00 صباحًا، ومنذ ذلك الحين، تمّ إجراء عمليات بحث واسعة النطاق لتحديد مكانهم”.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أنه “قرابة الساعة 04:30 وصل المتهمون الستة الأوائل إلى قرية الناعورة. واتصل المتهم محمود عارضة بشقيقه من مخبز في القرية، ليأتي بسيارة للفرار إلى السلطة الفلسطينية، لكن عندما لم يحصلوا على المساعدة، قرّر المتهمون الانقسام إلى أزواج، مما جعل من الصعب تحديد مكانهم”.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، عقب الإعلان عن عملية الفرار، إن ما حدث يعكس حالة الترهل التي تعيشها بعض المؤسسات في إسرائيل، وكشف أن لجنة فحص رسمية جرى تشكيلها لبحث الأمر، فيما لم يفصح عن المزيد من التفاصيل بشأن عمل اللجنة.
المصدر : سبوتنيك
قم بكتابة اول تعليق