دلالات قرار الإنتربول الدولي برفع الحظر عن سوريا.

في خطوة وصفها المراقبون بـ “المهمة والتاريخية”، كشفت سوريا عن رفع الأمانة العامة للإنتربول الدولي الحظر المفروض على دمشق، واستعادة مكتب سوريا جميع صلاحياته.

و حسب تقارير إعلامية، كشف مدير إدارة الأمن الجنائي السوري العميد حسين جمعة، أن زيارة لوفد من الأمانة العامة للإنتربول الدولي لدمشق ستتم الشهر القادم، يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عددا من المدربين، موضحا أنه خلال الزيارة ستكون هناك ورشة عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول.

وأكد مراقبون أن هذا القرار يأتي في أعقاب استعادة سوريا لمعظم أراضيها من سيطرة الإرهابيين، ويعني بدء التعاون الدولي مع سوريا والاعتراف بحقيقة الدولة والحكومة السورية.

سوريا والإنتربول

وبحسب العميد حسين، يعد من أهم ميزات رفع حظر الخدمات عن مكتب دمشق، أنه أصبح بإمكان المكتب تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة السورية الأخرى، مثل الهجرة والجوازات، والجمارك العامة والمعابر الحدودية، فيما يتعلق بموضوع تهريب السيارات، وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها، إضافة إلى أن رفع الحظر يسهل موضوع الاتصال والخدمات، وخصوصا مع الأمانة العامة.

وأوضح أنه خلال الأشهر الماضية كان هناك تعاون واضح من بعض الدول العربية مع مكتب دمشق في الأمور الجنائية، موضحاً أن النشرات الحمراء التي كان يرسلها مكتب دمشق للأمانة العامة، تخضع للتدقيق الشديد، إضافة إلى عدم استجابة الكثير من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية للنشرات التي يصدرها مكتب دمشق، عند مخاطبتها بشكل مباشر.

وبين جمعة أن هناك 8 أنواع للنشرات وهي: الحمراء، وهذه النشرة يتم إصدارها بحق أشخاص ملاحقين جنائيا وألا يقل حكم الفعل عن سنتين، مؤكداً أن الإنتربول لا يعمم هذه النشرة إلا بعدما تكون مقرونة بمذكرة قضائية صادرة عن القضاء.

وأكد أن هناك النشرات الزرقاء والخضراء والصفراء والبرتقالية والسوداء، وأخيرا نشرة الأمم المتحدة، لافتا إلى أن عدد الدول المنتسبة إلى الأمانة العامة للإنتربول 194 دولة، ومقرها في مدينة ليون بفرنسا.

دلالات مهمة

اعتبر الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي السوري، أن قيام اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي برفع الحظر عن سوريا هي خطوة ذات دلالات هامة ونتائج لا تقل أهمية.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، على صعيد الدلالات، فإن عودة العمل إلى مكتب الإنتربول في سوريا يسير ضمن أجواء إيجابية واضحة المعالم على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتصب في اتجاه كسر أطر العزل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي المفروض على سوريا، وتعمل على إعادة تفعيل دورها الهام المستند إلى موقعها في الجيوبوليتيك.

 

وتابع: كما أن اتخاذ مثل هذه الخطوة من قبل منظمة دولية (هي منظمة الشرطة الجنائية الدولية- الإنتربول) يوحي بوجود توافق دولي ما بين الأقطاب السياسية الدولية على إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي، إضافة إلى أن وفد الإنتربول القادم إلى دمشق سيكون برئاسة رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة للمنظمة، وهي أيضًا دلالة كبيرة الأهمية للغاية، فهذا يعني البدء في إعطاء الضوء الأخضر لعودة التعاون الدولي (بما فيه الغربي) مع سلطات إنفاذ القانون السورية الشرطية والقضائية (أي سلطات الضبط وسلطات الفصل)، وذلك عبر معبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

أما على صعيد النتائج المتوقعة –والكلام لا يزال على لسان دنورة- فهذه الخطوة تعني أنه بات من العسير على الإرهابيين أن يجدوا ملاذات آمنة خارج سوريا دون أن يتعرضوا فيها للملاحقة والمساءلة، وهذا بدوره يعني تضييقًا على داعمي الإرهاب ومموليه، ويعني بالتالي بدء تخلي الدول الداعمة للإرهاب تدريجيًا عن علاقاتها مع إرهابييها، واضطرارها لاحقًا إلى تسليمهم أو طردهم من أراضيها، أي بدء تخلي الغرب وأجهزة استخباراته وأدواته في المنطقة واستخباراتها عن احتضان الإرهاب الموظّف ضد سوريا، والتراجع عن توسله كأداة في التعاطي والضغط على الدولة السورية.

ويرى دنورة أن بالرغم من أن الإنتربول لا يمتلك سلطة إلزام الدول على تسليم مطلوبين إلى دول أخرى، إلا أن وضع أسماء المطلوبين على “النشرة الحمراء” للإنتربول يضيّق على الإرهابيين ويعطي ملاحقتهم الطابع الدولي، ويدفع الدول إلى تسليمهم أو التخلي عن إيوائهم.

بدء التعاون الدولي

بدوره اعتبر العميد عبدالحميد سلهب، المحلل الاستراتيجي السوري، أن قرار رفع الحظر من قبل الإنتربول عن سوريا جيد ويحقق التعاون في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب الدولي.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، فمنذ 10 سنوات وهذا الحظر الدولي مفروض على الدولة السورية، لكن جاء القرار بعد أن عادت أكثر من 80% من الأراضي السورية إلى حضن الدولة، وباتت خالية من الإرهابيين.

وتابع: الآن هذه الدول والتي تآمرت على سوريا وأرسلت الإرهابيين لدمشق تريد معرفة بيانات عن هؤلاء الإرهابيين، والدولة السورية تمتلك بنك معلومات هائلة عنهم، مؤكدا أن هذا القرار يعني الاعتراف بحقيقة شرعية الدولة السورية، ويمهد لعودتها إلى ساحة التعاون الدولي، بعد أن سقطت كل الرهانات على الشخصيات التي تدعي الثورة الفاشلة، وأصبحت هذه الشخصيات في أدراج الرياح.

ويضم الإنتربول قوات شرطة من 194 دولة حول العالم، ومقرها الرئيسي مدينة ليون الفرنسية، ويهدف إلى تبادل المعلومات والمساعدة بين أجهزة الشرطة في مجال ملاحقة المطلوبين والمجرمين وتسليمهم وفق إجراءات قانونية.

المصدر: سبوتنيك

تابعنا على فيسبوك