أشارت جمعية المستهلك في بيان، إلى أنه “بعد مرور سنتين على الانهيار الشامل تواصل السلطة، بمؤسساتها كافة، الهروب من مسؤولياتها وتكتفي بتدفيع الناس وحدها ثمن الأزمة عبر نهب 85% من الودائع و90% من دخل الاجور”.
وتابعت أن “حكومة نجيب ميقاتي هي استمرار للحكومات السابقة وعنوانها الرضوخ للمصارف وعرابيهم من سياسي الطوائف”.
وأضافت أنه “بتاريخ 3 شباط 2020 تقدمت المفكرة القانونية وجمعية المستهلك- لبنان بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية للتحرك فورًا لملاحقة المصارف على خلفية ارتكابها جرم تكوين عصابة أشرار واحتجاز أموال المودعين بشكل غير قانوني. لم تتحرك النيابة العامة واستمرت المصارف بابتزاز المودعين وعاد ميقاتي إلى رئاسة الحكومة وكأن شيئًا لم يكن”.
وسألت: “ماذا ستفعل حكومة ميقاتي سوى استنساخ لعبة المجلس النيابي، رئيسًا ولجانًا، التي وجدت الحل الوحيد وهو اللا حل”، مشددة أن “صندوق النقد الدولي أرحم من عصابات الاشرار هؤلاء”.
وورد في ختام البيان أن: “الحل يبدأ بوقف لعبة طرابيش رياض سلامة وأسعاره المتعددة للدولار والعودة إلى دفع الودائع بالدولار”.
قم بكتابة اول تعليق