قدّم الوزيران السابقان الدكتورة منال عبد الصمد نجد والدكتور عماد حب الله، إلى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب تصريحًا عن الذمة المالية، استنادًا إلى القانون الرقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 المتعلق بالإثراء غير المشروع، وذلك وفقًا للمادة3 منه عن دورية التصاريح، والبند الثالث منها، الذي ينص على أن التصريح الأخير يقدم خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء الخدمات، وذلك بعد اعتبار “حكومة مواجهة التحديات” مستقيلة.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقًا للقانون وانطلاقًا من مبدأ النزاهة وأسس الشفافية.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
قم بكتابة اول تعليق