أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، أن “المشكلة الأساسية التي حصلت بين لجنة المال والموازنة وحكومة الرئيس حسان دياب عند نقاش الخطة التصحيحية التي وضعتها كانت حول مصير ودائع المودعين والخلاف حول تحميلهم كل الخسائر وشطب ودائعهم بعملية هيركات واسعة، ومن هنا لن تقبل اللجنة مع المصارف و”مصرف لبنان” ما لم تقبله مع حكومة دياب، وأمامها مسؤولية دستورية حقوقية تجاه المودعين لناحية حماية ما تبقى من الودائع والحد من الخسائر بالنسبة لقيمة الودائع بالدولار المصرفي بالمقارنة مع سعر سحبها بالليرة اللبنانية، فيما دولار السوق السوداء يقارب الـ20 الف ليرة للدولار”.
وشدد في حديث صحفي، على “ضرورة القبول ببعض الإجراءات المتعلقة بالسحوبات وسقوفها وسعر صرف سحب الدولارات من المصارف نتيجة ال‘نهيار الحاصل في لبنان، ولكن لا يمكن قبول تحميل المودع خسارة 85% من قيمة وديعته بالدولار في حال الإبقاء على سعر 3900 ليرة. أمام هذا الواقع تصر لجنة المال والموازنة على فتح النقاش والبحث بك…
قم بكتابة اول تعليق