كشف مصدر في رئاسة الجمهورية لصحيفة الأخبار عن معلومات بأنّه طُلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التوقّف عن دعم استيراد المحروقات لأهداف سياسية، ولكن يوجد سبب آخر يتعلّق بحساب التوظيفات الإلزامية لدى المصرف المركزي.
صحيفة الأخبار وإذ أشارت إلى إعلان سلامة مؤخراً أنّه يوجد 14 مليار دولار في هذا الحساب «لا تُمسّ»، لكن معطياتها، تؤكد أنّ المبلغ لا يتخطّى 6 مليارات دولار، وهو غير قادر على تأمين الدولارات، وأن الخطورة تكمن في إمكان أن يقرّر مدّ المصارف والسوق بالليرة اللبنانية، حتى تُستخدم لشراء الدولارات وتزيد الضغط على سعر الصرف.
ويُبرّر أحد المسؤولين في مصرف لبنان إدارة سلامة لاستيراد المحروقات كما لو أنّ الدعم رُفع، بأنّه «انشالله تضاين الدولارات الباقية لآخر أيلول». من الطبيعي أن نصل إلى هذه النتيجة، إن كان سلامة قد أخرج من مصرف لبنان نحو 7 مليارات دولار في ثلاثة أشهر من سنة 2020 لم تُستخدم لدعم الاستيراد. وهو، استناداً إلى المسؤول في البنك المركزي، يُراهن على «تشكيل الحكومة قريباً، وعلى دولارات صندوق السحب الخاصة التي سيحصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي لتأمين العملات الأجنبية، بعدما جُمّد مشروع الحصول على نصف التحويلات التي تصل عبر مؤسسات التحويل المالي».
ولن يوافق سلامة على أن تأتي الشركات المستوردة بالدولار من السوق «لأنّ ذلك سيزيد الضغوط على سعر الصرف بشكل كبير، يخاف أن ينعكس عليه. لذلك سيستمر مصرف لبنان بتأمين الدولارات لاستيراد المحروقات، ولكن عبر فرض تسعيرة منصة صيرفة، مع التحكّم في الاعتمادات التي تُفتح».
ويؤكد المصدر «الرئاسي» للأخبار أنه بانتظار حلّ هذه المعضلة، «إذا لم يكن الدولار متوفّراً لاستيراد المحروقات، حتى ولو كان المواطن يملك المال لشرائها فلن يجدها، لذلك رفع الدعم في هذه المرحلة لن يُخفّف من المعاناة».
ويضيف أن أنّ «حالة عدم اليقين عند الناس، وخوفها الدائم من انقطاع المحروقات، رفعا نسبة الكميات المطلوبة، لتصطدم بسياسة سلامة الهادفة إلى خفض الاستيراد لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات (صافي الأموال التي تدخل وتخرج من البلد)». يقود ذلك إلى أنّ «الطوابير باقية والتخزين سيستمر والسوق الموازية ستنشط».
وفي السياق، يقول مصدر في وزارة الطاقة إنّه «طالما بقي مصرف لبنان يتحكّم بالاعتمادات، ستبقى أزمة المحروقات مُستمرة». المفترض من السلطة السياسية «سحب ورقة الضغط هذه من يد سلامة، عبر اعتماد الحكومة آليات مختلفة مثل توزيع بطاقات لكل سيارة دفعت رسوم الميكانيك، بما يسمح لصاحب السيارة بأن يشتري 30 ليتراً من البنزين (على سبيل المثال)، في الأسبوع بسعر مدعوم. أما من يرغب بشراء المزيد، فالبنزين متوفر له بسعر السوق. وأن هذا الإجراء يؤدي إلى وقف التهريب، وخفض الاستيراد، من دون إحداث خضّات في السوق. يُضاف إلى ذلك وجوب تعزيز إنتاج كهرباء لبنان لتخفيف استهلاك مازوت المولدات. المطلوب استمرار الدعم الموجّه إلى مكانه الصحيح، يعني إجراءات تدعم استهلاك من يجب دعمهم، وليس دعم المستوردين».
قم بكتابة اول تعليق