أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانًا قال فيه إنه لمصارحة اللبنانيين، مؤكدًا أن الحلّ لا يكون بمحاولة تحميل مسؤولية الأزمات الحياتية لمصرف لبنان الذي قام ويقوم بواجباته ولم يتأخر عن تأمين التمويل، لافتًا إلى أن المصرف قام خلال شهر تموز 2021 بدفع 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات.
وهذا نص البيان:
“يهمني ان أصارح اللبنانيين ببعض الحقائق ليكونوا على بينة مما يحصل، وخصوصا في مواجهة الذين يستغلون الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية بجشع لا يمكن وصفه.
لذلك، ورغم دقة الاوضاع الاقتصادية والنقدية، ورغم النتائج الكارثية التي ترتبت عن تخلف الدولة منذ 2020 عن سداد ديونها الخارجية، اتخذنا كل الخطوات الممكنة في ظل هذه الظروف للتنبه الى كيفية بيع الدولار الى المستوردين وكيفية توزيعه وإدارته، واضعين كأولوية مطلقة مصلحة المواطن.
وعلى هذا الأساس قام مصرف لبنان خلال شهر تموز 2021، وعلى سبيل المثال، ببيع:
– 293 مليون دولار وموافقات سابقة بـ 415 مليون دولار، أي ما مجموعه 708 مليون دولار لاستيراد البنزين والمازوت.
– اضافة الى 120 مليون دولار لاستيراد الفيول الى كهرباء لبنان.
أي ما مجموعه 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات.
ورغم كل ذلك، ورغم كل الدعم الذي يقدمه مصرف لبنان وإصراره على محاولة حماية الأمن الاجتماعي للبنانيين وتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم رغم حراجة الوضع المالي، لا يزال اللبنانيون يعانون الشح في مادة المازوت، على سبيل المثال، الى حد فقدانها بالسعر الرسمي المدعوم، ونشوء سوق سوداء يتم من خلالها ابتزاز اللبنانيين في أبسط حقوقهم، ومنها الكهرباء عبر المولدات، وهذا ما يرتب نتائج خطرة على المستشفيات وعلى الامن الاستشفائي والغذائي للبنانيين، بسبب اصرار التجار، إما على التهريب وإما على التخزين للبيع في السوق السوداء، وذلك بفعل عدم اتخاذ اجراءات صارمة من المعنيين لوقف معاناة المواطنين.
بناء على كل ما تقدم، يهمني التأكيد ان الحل لا يكون بمحاولة تحميل مسؤولية هذه الازمات الحياتية الى مصرف لبنان الذي قام ويقوم بواجباته ولم يتأخر عن تأمين التمويل، بل الحل هو بأن يتحمل المعنيون مسؤولياتهم لتأمين إيصال هذا الدعم الى المواطنين مباشرة عوض ان يذهب الى السوق السوداء”.
قم بكتابة اول تعليق