تعليقًا على سماح مفوّض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي لأحد العملاء الجزارين، الذين طالما نكّلوا بأبناء وطنهم (العميل جعفر غضبوني)، بمغادرة لبنان دون أيّ سؤال أو تحقيق أو استجواب، أدلى عضو كتلة الوفاء للمقاومة ومقرّر لجنة الادارة والعدل في البرلمان النائب ابراهيم الموسوي بالتصريح التالي:
“مرة ثانية وثالثة وعاشرة يخذلنا قاض، وإذ يفعل ذلك فإنه يطرح أسئلة خطيرة حول أهلية بعض القضاة الذين أوكلت اليهم مهمة إحقاق الحقّ وإرساء العدل بهدف عمارة الارض وحفظ البلاد والعباد للقيام بهذه المهمة الجسيمة والنبيلة والخطيرة، ولا سيما في هذه الظروف المصيرية والحساسة.
إن ما شهدناه ونشهده على هذا المستوى يطعن بشدة بنزاهة ونظافة ووطنية هذا الصرح الذي نجل ونحترم ويطرح سؤالًا وجوديًا وملحًا على اهل القضاء انفسهم ومرجعياته المسؤولة ان يبادروا فورًا الى تدارك مثيلات هذه السقطات الاخلاقية والوطنية التي تضعف القضاء واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرارها.
إن القضاء هو الحصن الحصين والملاذ الأخير للدفاع عن الدولة وصيانة أمور البلد وأهله وحفظ قضاياهم الكبرى، وإذ نؤكد حرصنا الشديد على الدور السديد لهذه المؤسسة الوطنية الكبرى، فإننا نشدد على وجوب عدم الاستخفاف أبدًا بما يقوم به بعض القضاة من طعن في صميم القضاء وتشويه مقاصده ودوره بما يفقد الناس ايمانهم وثقتهم بهذه المؤسسة، لذا فإننا نناشد أهل القضاء ونتوقع منهم ان يقوموا بكل ما من شأنه تطهير الجسم القضائي من كل الشوائب.
ارحموا الناس وارحموا الوطن وارحموا القضاء من بعض ابنائه الذي لا يجلبون له إلّا السباب والضعف وفقدان الثقة!”
كذلك غرّد الموسوي عبر حسابه على “تويتر” قائلًا إن “القضاء في خطر، تعتريه عللٌ تُهدّد كنه وجوده من قبل مستغلّي صفة القاضي.. هذا يتطلّب تدخل أعلى المراجع القضائية والمرجعيات الأساسية في البلد لتصحيح المسار.. قاضٍ لا يعرف عدوّ وطنه وعملاءه الجزارين ليس بقاضٍ.المطلوب تطهير القضاء من المُصابين بمرض فقدان المناعة الوطنية .بئس القضاء والقدر!”.
بدورها، أصدرت هيئة ممثلي الأسرى المحررين بيانًا بشأن الإجراء، قالت فيه “من جديد يضرب القضاء العسكري في لبنان كل القيم والقوانين والمصلحة الوطنية بمطرقة الانحياز الفاضح لجيش العملاء الذي اذاق اللبنانيين كل صنوف الارهاب والتقتيل والإذلال”، وأضافت “من جديد يُبرهن القضاء العسكري في لبنان أن التعامل مع العدو الاسرائيلي ليس وجهة نظر فحسب، بل هو حق يتمتع به من اراد الخيانة والتعامل”.
وتابعت “من جديد يظهر القضاء العسكري في لبنان أن الاقتصاص من العملاء لا يجب أن يخضع لهؤلاء المتحلّلين من الكرامة الوطنية، فبعد جريمة إطلاق سراح العميل جزار معتقل الخيام عامر الفاخوري، وما شكّله ذلك من طعن بشرف المحكمة العسكرية لناحية دورها في حماية لبنان من الارهاب سواء كان ارهابا صهيونيا ام تكفيريا، وبعد نهج القاضية أليس الشبطيني في مكافأة العملاء وبعد قرار الذل والعار الذي اتخذه حسين العبد الله وبيتر جرمانس .. يطل علينا من جديد قاضٍ عسكري هو القاضي فادي عقيقي فيقوم بتسهيل فرار عميل اخر هو جعفر غضبوني فيسمح له بمغادرة الاراضي اللبنانية متنكرا ومتجاهلا لوجود دعوى قضائية بحق العميل غضبوني”.
وإذ أعربت هيئة ممثلي الأسرى المحررين من السجون والمعتقلات الاسرائيلية ومعتقل الخيام عن استنكارها الشديد لهذا القرار الجبان والمدان بأشد عبارات الادانة، أعلنت للشعب اللبناني أنها لن تتساهل بعد الان في وصول أيّ عميل الى لبنان وليتحمل القضاء والأجهزة الامنية مسؤوليتهم”.
وقالت “نحن من جهتنا لن نسمح لاي عميل بالعودة طالما لم يأخذ القصاص المناسب… وسوف نتوجه الى التفتيش القضائي بشكوى ضد القاضي فادي عقيقي لتنكره لعذاباتنا واستهزائه الفاضح والمُشين بقهر اهالينا على أيدي عملاء العدو الصهيوني.. عشتم وعاش لبنان وعاشت المقاومة والموت للعملاء والخزي والعار لكل الداعمين لهم”.
قم بكتابة اول تعليق