قرر الاتحاد الأوروبي تجديد العقوبات المفروضة على روسيا منذ العام 2014، عاماً إضافياً حتى 23 حزيران/يونيو 2022، وذلك ردّاً على ما يعتبره الاتحاد الأوروبي، ضمّاً “غير قانوني” لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.
وتشمل هذه الإجراءات التقييدية، واردات الاتحاد الأوروبي ومنشؤها شبه جزيرة القرم أو سيفاستوبول، واستثمارات البنية التحتية، أو المالية، والخدمات السياحية في شبه الجزيرة وسيفاستوبول. كما تخضع صادرات بعض السلع والتقنيات إلى شركات القرم أو لاستخدامها في شبه جزيرة القرم في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة أو للتنقيب عن النفط والغاز والموارد المعدنية، واستكشافها وإنتاجها لقيود الاتحاد الأوروبي.
وفيما كان الاتحاد الأوروبي قد أعرب في نيسان/أبريل الماضي عن أنه لا نيّة لديه لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا حالياً، إلا أنّ الممثّل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حذّر حينذاك من تطورات الوضع في شرق أوكرانيا، ودعا روسيا إلى الانسحاب من الحدود الأوكرانية، واصفاً الوضع في شرق أوكرانيا “بالمقلق والخطر جداً”.
واتّهمت كييف وحلفاؤها موسكو، بنشر عشرات آلاف الجنود عند الحدود مع أوكرانيا، بينما حضّ “الناتو” موسكو على الحد من حشد قواتها “غير المبرر”.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على فرض عقوبات على مسؤولين روس بينهم أربعة كبار في سلطات العدل وتطبيق القانون، قالت إنهم “ضالعين في اعتقال معارض الكرملين أليكسي نافالني”.
في المقابل، ردّت الرئاسة الروسية “الكرملين”، على العقوبات، وقالت إن العقوبات الغربية على روسيا “غير مجدية”.
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً، وصفت فيه قرار الاتحاد الأوروبي بـ”المخيب للآمال”، معربةً عن أسفها لـ”ضياع فرصة” أخرى أمام الاتحاد الأوروبي لإعادة التفكير في مسار العلاقة مع روسيا.
قم بكتابة اول تعليق