عقد اجتماع عبر الفيديو الثلاثاء لممثلين عن وزارة المالية وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي “الفايرز ومارسيل” إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.
وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على التزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق وعلى القيام بمجموعة خطوات بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة للشركة لاسيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية.
واتفق المجتمعون ان “يزود المصرف المركزي مفوض الحكومة قائمة محدثة للمعلومات في مدة أقصاها نهار الجمعة الواقع في 9/04/2021 ويحدد المستندات التي يتطلب تحضيرها وقت أطول من نهاية شهر نيسان الحالي”.
كما اتفق المجتمعون ان “يباشر المصرف المركزي بتجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة على أن يتم تسليمها إلى الشركةعند إعادة تفعيل العقد معها”، وتوافقوا على “استمرار التواصل من أجل اعادة تفعيل ملف التدقيق الجنائي وتقييم التطور الحاصل تباعا”.
قم بكتابة اول تعليق