كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة “إكس”:
“سألني الكثير من المتابعين عن امكانية نشر نسخة كاملة عن الاتفاقية التي وقّعتها كمدير عام للأمن العام في ٢٠٠٣ بالنيابة عن الدولة اللبنانية مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تحدّد طريقة وقيود التعامل مع اي نازح او لاجئ الى لبنان من اي جنسية كانت، وتعطي للمفوضيّة مهلة سنة حداً اقصى لتوطينه في بلد آخر غير لبنان وإلا يُعاد الى بلده الأصلي!
هنا ادناه نص الاتفاقية المنشورة في الجريدة الرسمية حينذاك، وآمل من الجميع قراءتها بعمق،
ولو أنّ وزراء الداخلية وقيادة الأمن العام طبّقوا هذه الاتفاقية منذ بدء النزوح السوري عام ٢٠١١ الى العام الماضي لما تراكم عدد النازحين الى اكثر من مليون ونصف، ولما كانت المفوّضيّة قد اصبحت دولة داخل دولتنا…
والسؤال،
ماذا قدّمت المفوّضية للمسؤولين عندنا كي يتخلّوا عن واجباتهم الوطنية ويخالفوا تلك الاتفاقية ويغرقوا لبنان بالنازحين ؟!”.
وأرفق السيد منشوره، بصور الاتفاقية من الجريد الرسمية:
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق